وزير المالية: الإيرادات المستهدفة 4 تريليونات جنيه بزيادة 27.6%.. والمصروفات 5.1 تريليون بارتفاع 13.2%

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ آخذين في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.
وأوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ 4 تريليونات جنيه بزيادة 27,6٪؜ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ 5,1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13,2٪
وأكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي 5,4٪ ينعكس أثره على حياة الناس.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.

أضاف أنه تم تخصيص 6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و5,5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.