نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال

تحت شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالى لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا فى الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وقال كجوك: إن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى فى السنة المقبلة، و5.5% فى العام المالى 2026/2027.
وأوضح أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل فى «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، ونستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% فى العام المالى 2027/2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالى 2028/2029 ، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى، ونستهدف 3.9 تريليون جنيه فى العام المالى 2027/2028، و4.7 تريليون جنيه فى العام المالى 2028/2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادى والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وشدد وزير المالية، على أن الموازنة الجديدة ستشهد «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية من خلال تخصيص 78 مليار جنيه، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 93%، وإعداد برنامج جديد طموح وعصرى ومحفز لدعم المصدرين.
وتابع الوزير: «إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعى بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالى لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات.
وحول دعم الفئات الأولى بالرعاية، أكد «كجوك» انحياز السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمل الحكومة بكل جهد لدعم تلك الفئات، موضحًا أنه تم تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة بنمو سنوى 16.8%، إذ تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى 19% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء لتأمين قطاع الطاقة وضمان توفر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة» بنمو سنوى 35%، بالإضافة إلى 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدل نمو سنوى 26%، بجانب 15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودى الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوى 50% لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين
واستكمل وزير المالية: «أن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحى والنظافة ب35% كنسبة نمو سنوى، و227 مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوى 14.3%، علاوةً على 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد.