إضراب "9 نوفمبر" يشعل الحرب داخل نقابة الأطباء.. "الشورى": إخوان النقابة يرفضون الإضراب لعرقلة تنفيذ مطالب الأطباء.. والنقيب: الإضراب قبل التفاوض مع "الوزراء" خاطئ ومخالف لآداب المهنة

تشهد نقابة الأطباء انقساما حادا حول إضراب الأطباء المقرر في التاسع من نوفمبر المقبل، خاصة بعد رفض أعضاء مجلس نقابة الأطباء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين اللجوء إلى التصعيد لإقرار الكادر، بينما أصر أعضاء مجلس النقابة المستقلين الدعوة إلى إضراب بجميع مستشفيات وزارة الصحة للضغط لتحقيق مطالب الأطباء.
وشن الأطباء هجوما على الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، لمحاولاته إقناع الأطباء بتأجيل التصعيد بحجة أن أطباء "الإخوان" بالنقابة لن يسمحوا بعدم إقرار كادر الأطباء، وأن الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، شكلت لجنة من مسئولى وزارة الصحة وممثلى النقابات المهنية لمتابعة أزمة الكادر.
الدكتور خيري عبد الدائم، نقيب الأطباء، أكد على دعم النقابة لمطالب الأطباء المشروعة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى التصعيد قبل إجراء التفاوض مع وزارتي الصحة والمالية ومجلس الوزراء خاطئ.
وأوضح نقيب الأطباء أن الإضراب بالمستشفيات قد يضر بالمرضى ومخالف لأداب المهنة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية يمكن اللجوء إليها، ولكن بعد نتائج المفاوضات بين النقابة واللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة مع مجلس الوزراء.
أما الدكتور عمرو الشورى، منسق إضراب 9 نوفمبر، فأكد أن تصريحات أعضاء مجلس النقابة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين متضاربة، فتارة يدعمون قرار التصعيد لإقرار الكادر، وتارة يرفضون اللجوء إلى إضراب للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب الأطباء، مستنكرا أن يكون ممثلا نقابة الأطباء في اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لمتابعة أزمة الكادر أطباء إخوان.
وأضاف "الشورى" أن اختيار موعد الإضراب بعد ثلاثة أشهر لسبين، أولهما أن يكون بعد إجراء انتخابات نقابة الأطباء وربما تسفر النتائج عن نجاح أطباء لم ينتموا إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويدافعون عن مطالبهم في رفع ميزانية الصحة، وإقرار كادر المهن الطبية، مشيرا إلى أن السبب الثانى هو إعطاء مهلة لوزارة الصحة للضغط على وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لتطبيق الكادر.
ولفت "الشورى" إلى أن حركات "أطباء بلا حقوق وأطباء التحرير وائتلاف أطباء الفيس بوك" هم من دعوا إلى الإضراب بجميع مستشفيات وزارة الصحة، للمطالبة برفع ميزانية الصحة تدريجيا، وإقرار كادر المهن الطبية، وإصدار قانون يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، مؤكدا أن هناك خطوات تصعيدية أخرى لحين تنفيذ جميع مطالب الأطباء العاجلة.
يذكر أنه، هدد الأطباء العاملون بمستشفيات وزارة الصحة بالإضراب عن العمل ابتداء من 9 نوفمبر القادم، احتجاجا على مماطلة وزارتى المالية والصحة واشترط تطبيق كادر المهن الطبية في حالة توفر الاعتمادات المالية.