"الأطباء" تناقش غدا مصير الكادر.. ونشطاء يمهلون الحكومة 3 أشهر لتطبيقه قبل اللجوء للإضراب

"عبداللطيف": الببلاوي تحفّظ على إمكانية إقرار المشروع خلال الفترة الحالية بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية

يجتمع مجلس نقابة الأطباء، بالنقابات الفرعية غدا، لمناقشة مصير مشروع قانون الكادر، بعد حل مجلس الشورى وعزل الرئيس السابق محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتراخي وزارة الصحة، بشأن تطبيقه.
وقال الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام للنقابة، ل"الوطن"، إن الأطباء متمسكون بالكادر، بعد موافقة مجلس الشورى المنحل عليه، وتخصيص جزء من موازنة الدولة للمرحلة الأولى منه، مشيرًا إلى أن النقابة ستصدر توصياتها النهائية للضغط على الحكومة من أجل إقراره عقب الاجتماع.
يأتي ذلك فيما أمهل عدد من نشطاء الأطباء الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة، مهلة 3 شهور لتنفيذ مطالب الأطباء المتمثلة في إقرار الكادر ورفع ميزانية الصحة، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، مؤكدين أنهم سيدعون لعقد عمومية طارئة 1 نوفمبر المقبل، للدعوة لإضراب حال عدم تنفيذ مطالبهم، مع ضرورة أن تكون العمومية عقب انتخابات التجديد النصفي لقطع الطريق على محاولة الإخوان تسييس الإضراب أو استغلاله لقضيتهم.
وأوضحوا أن تنظيم الإضراب سيكون عقب انتخابات التجديد النصفي المقررة أكتوبر المقبل، أملاً في حصول تيار الاستقلال على غالبية المقاعد ومن ثم عدم مناوءة الإخوان لقرار الإضراب أو الالتفاف حوله.
من جانبها، طالبت حركة "أطباء بلا حقوق" خلال اجتماعها بالدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، أمس الأول، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للصحة من ممثلين للوزارة والنقابات الصحية والمجتمع المدني وخبراء اقتصاديات.
وأوضحت الحركة أن الوزيرة أكدت أنها ستلتقي بوفد من ممثلي النقابات الطبية خلال أيام، لتعديل سلبيات مشروع قانون الكادر ووضع اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لتقديمه لوزارة المالية ثم إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، ل"الوطن"، أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، أبدى تحفظه على إمكانية إقرار مشروع الكادر خلال الفترة الحالية، بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية له من موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن "الأسنان" لن تقبل بذلك الوضع وستتخذ خطوات تصعيدية.