لتعزيز التعاون القانوني والتدريب، مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم

في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير المنظومة القانونية، وقّعت هيئة النيابة الإدارية مذكرة تفاهم مع المحكمة العربية للتحكيم، بهدف دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات القانونية والتدريبية.
مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم، فيتو
توقيع رسمي بحضور قيادات الجانبين
جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة النيابة الإدارية، حيث وقع الاتفاق المستشار محمد الشناوي، إلى جانب المستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، ممثلًا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم.
وشهدت الفعالية حضور عدد من قيادات الطرفين، في تأكيد على أهمية هذه الشراكة في المرحلة الحالية.
مجالات التعاون والتدريب
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري، وفض المنازعات بالطرق البديلة، إلى جانب إعداد وصياغة العقود وتقديم الاستشارات القانونية.
كما تشمل أوجه التعاون تنظيم فعاليات مشتركة، وتبادل الدراسات والأبحاث القانونية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من الجانبين للمشاركة في الدورات التدريبية، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
دعم الكوادر وتعزيز العدالة
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي، ورفع كفاءة أعضائها، بما يسهم في تحقيق تنمية إدارية مستدامة وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
كما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" التي تتبناها الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، والرامية إلى تطوير منظومة العدالة وبناء كوادر قانونية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.