دعا عماد حجاب، الخبير الإعلامي والحقوقي بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة المؤقت بتشكيله الجديد، إلى أعطاء أهمية قصوى لدراسة الأوضاع المالية المتعثرة التي تمر بها كافة المؤسسات الصحفية القومية، والتي تعاني منها طوال عشر سنوات ماضية متصلة أدت لزيادة ديونها وارتفاع قيمة متأخرات الضرائب عليها، وتكبيلها في عملها ووضعها في منافسة غير متكافئة أمام الصحف المستقلة والخاصة والمواقع الإلكترونية. وقال حجاب في تصريحات صحفية إن هناك تحديات كثيرة تواجه المؤسسات الصحفية القومية، مما يتطلب الآن تدخلا عاجلا من المجلس الأعلى للصحافة، لمنعها من التعرض لمشاكل اقتصادية لأهميتها القصوى كمؤسسات صحفية للنفع العام، تساهم في إحداث توازن معرفى مهم ومؤثر أمام الرأى العام في كافة القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وطالب حجاب المجلس الأعلى للصحافة بالاهتمام بقضايا مهنة الصحافة ومشاكل الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعمل على حلها وعدم تراكمها، وأداء دور في تطوير قانون الصحافة وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ودعم دور الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية، والضغط من أجل أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد مواد تعزز من حرية واستقلال الصحافة وحرية الرأى والتعبير وتدافع عنها باعتبارها من بين أهم مفاهيم ومبادىء حقوق الإنسان. وناشد حجاب المجلس الأعلى للصحافة المؤقت بعدم الوقوع في نفس أخطاء التشكيل السابق من ضعف دوره في قضايا مهنية متعددة، وثأثير فصيل سياسي داخله على اتخاذ القرار، وأداء دور سياسي أكثر منه مهنيا، وأن يكون هناك توازن في اتخاذ القرار خلال تلك المرحلة يحقق مصالح المؤسسات الصحفية والعاملين بها. وشدد حجاب على أهمية إنجاز المجلس الأعلى للصحافة المؤقت للتغييرات الصحفية القادمة، وفق قواعد مهنية معلنة وشفافة تحقق الصالح العام للوطن وللصحافة، مؤكدا أن الفترة الصعبة التي تمر بها مصر تحتاج إلى مفاهيم مختلفة في التعامل مع قضايا الوطن والصحافة والصحفيين.
