خلال السنوات الأخيرة، تضاعفت الأخبار المتداولة عن وقائع تخص تعنيف تلاميذ في مدارس، أو تعرضهم لتحرش أو سوء معاملة داخل الفصول أو أروقة المدارس. ومع أن وزارة التعليم تتحرك سريعا في كثير من الأحيان وتحيل الوقائع لجهات التحقيق، إلا أن هذا التحرك -رغم ضرورته- يظل علاجا بعد حدوث الضرر. والواقع أن ما يفقد من نفسية طفل صغير، أو ما يتعرض له من صدمة، لا يمكن للجنة تحقيق أو قرار إداري أن يمحوه. ولهذا، لم يعد كافيا أن ننتظر وقوع المحظور ثم نسأل: من المخطئ؟ بل علينا أن نطرح السؤال الحقيقي: كيف نمنع المخطئ قبل أن يخطئ؟ كيف نضمن بيئة مدرسية آمنة، شفافة، وذات رقابة حقيقية تمنع التعسف أو التحرش من جذوره؟
ما يحدث اليوم هو اختلاف كبير في مستوى الأمان داخل المدارس. مدرسة تهتم وتراقب، وأخرى تترك للصدف وردود الفعل. تلميذ يتعرض لأذى ولا يجرؤ على الإبلاغ لأنه لا يثق بأحد، أو يخاف من عقاب، أو لا يعرف أصلا أن ما يتعرض له خطأ. وفي أغلب الحالات لا يوجد كيان مستقل يستمع للتلاميذ أو يراقب الأجواء داخل المدارس بشكل دوري.
تجارب العالم تؤكد أن حماية الفئات الضعيفة لا تتم بقرارات وزارية فقط، بل بوجود جهة مستقلة، مختصة، تمتلك أدوات رقابية حقيقية. كما لدينا مجلس لحقوق الإنسان، يمكن -بل يجب- أن يكون لدينا مجلس لحقوق التلاميذ، مهمته الأولى والأخيرة: حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
وجود هذا المجلس لا يضعف الوزارة بل يقويها، لأنه يحول الرقابة من شكلية إلى مؤسسية، ويضفي شفافية على ما يحدث داخل المدارس، ويوفر قناة آمنة للتلاميذ وأسرهم للتواصل.
المجلس المقترح يمكن أن يقوم على عدة مستويات: * لجان مدرسية محايدة تستقبل الشكاوى بشكل سري. * لجان إقليمية تتابع الحالات وتقوم بزيارات مفاجئة للمدارس. * مجلس مركزي له صلاحيات التوصية الملزمة ووضع السياسات العامة لحماية الطفل.
على أن يمتلك المجلس أدوات يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا، مثل: تدريب المعلمين والإداريين على التعامل التربوي.. وضع كود سلوك واضح يجرم أي إساءة.. فتح خط ساخن خاص بالتلاميذ.. تنظيم جلسات توعية داخل المدارس للتلاميذ وأولياء الأمور.. متابعة الأمان النفسي، وليس فقط الأمان الجسدي. آليات الوقاية المطلوبة لكي يكون عمل المجلس فعالا، لا بد من تبني إجراءات عملية، منها: تركيب كاميرات مراقبة في الممرات والمناطق غير الظاهرة. ضمان سرية تامة لمن يبلغ عن أي واقعة. توفير أخصائي نفسي مقيم أو زائر بشكل دوري. إنشاء تقارير تقييم أمان لكل مدرسة تصدر سنويا. يمكنني أن أسرد عشرات الحالات، وأن أذكر بأسماء وتفاصيل وقائع اهتز لها الرأي العام، لكنني لا أريد فتح جراح تؤلم الصغار وأهاليهم من جديد. ما يهم الآن ليس إعادة سرد الألم، بل أن نتعلم منه، وأن نحول هذه القصص إلى قوة دافعة لإصلاح حقيقي يمنع تكرارها، ويحمي كل طفل قبل أن يصبح عنوانا في خبر أو قضية. لماذا دولة التلاوة؟ بروفيسور طعمية إن وجود مجلس حقوق التلاميذ يعني ببساطة أن الطفل لن يواجه الخطر وحده، وأن هناك جهة تحميه قبل أن يصبح ضحية، وتعيد للمدرسة دورها الحقيقي كمكان آمن للتعليم لا مساحة للخوف. الأطفال مستقبل المجتمع، وحمايتهم ليست اختيارا بل واجبا وطنيا. ومن المؤسف أن نتعامل مع قضايا التحرش والتعنيف عبر أسلوب "نحقق بعد وقوع الحدث"، بينما الخسارة النفسية لا يمكن إصلاحها. الوقاية هي الحل، والمجلس خطوة حضارية ضرورية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا