الصكوك السيادية بين تعظيم الاستفادة من الأصول وجذب الاستثمارات، مكسب أم رهن لممتلكات الدولة؟

في ظل التحوّلات العميقة التي تشهدها أسواق المال حول العالم، تتجه العديد من الحكومات إلى توسيع أدواتها التمويلية بعيدًا عن القروض التقليدية، وفي مقدمتها الصكوك السيادية التي أصبحت محل نقاش اقتصادي واسع لما تحمله من فرص ومخاوف في آن واحد.
ومع دخول مصر هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، عاد الجدل حول تأثير الصكوك على الأصول العامة، وما إذا كانت بالفعل وسيلة لجذب الاستثمارات وتعظيم الموارد، أم مجرد أداة لسد فجوات تمويلية مؤقتة.
قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس: إن الصكوك السيادية برزت عالميًا كواحدة من أهم أدوات التمويل الحديثة في ظل التحولات التي تشهدها أسواق المال، حيث تمنح الحكومات فرصة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية دون التفريط في الملكية.
الدكتورة درية ماضي، فيتو
وأضافت أن الصكوك السيادية هي أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تمنح المستثمر حق انتفاع بالأصل وليس حق ملكيته، مع بقاء ملكية الأصل بيد الدولة طوال مدة الصك التي تتراوح عادة بين 3 و10 سنوات.
وأوضحت أن هذه الآلية «تمثل بديلًا آمنًا للتمويل التقليدي، ووسيلة فعّالة لتحويل الأصول غير المستغلة إلى قيمة اقتصادية».
وأكدت ماضي أن منح حق الانتفاع لا يعني التخلي عن سيادة الدولة على أصولها، لكنه قد يثير جدلًا إذا امتدت فترات الانتفاع بشكل مبالغ فيه أو تم رهن أصول استراتيجية، مشيرة إلى أن التجارب الدولية " مثل ماليزيا وإندونيسيا والسعودية " أثبتت إمكانية استخدام الصكوك في تمويل البنية التحتية مع الحفاظ الكامل على الملكية والسيادة.
الصكوك وسيلة لجذب الاستثمارات
وتابعت: «الصكوك يمكن أن تكون وسيلة لجذب الاستثمار أو مجرد أداة لسد عجز الموازنة، الأمر يتوقف على رؤية كل دولة».
وأشارت إلى أن بعض التجارب الآسيوية اعتمدت الصكوك لتمويل مشروعات إنتاجية طويلة الأجل، بينما لجأت إليها دول أخرى لتغطية الاحتياجات التمويلية.
توفير سيولة عاجلة للموازنة
وحول الحالة المصرية، قالت إن الصكوك تمثل خطوة مزدوجة الهدف: جذب رؤوس الأموال من الخليج وجنوب شرق آسيا من جهة، وتوفير سيولة عاجلة للموازنة من جهة أخرى «من دون زيادة الدين التقليدي بصورة مباشرة».
وأوضحت أن الدولة تستهدف من هذه الإصدارات المؤسسات المالية الإسلامية، والصناديق السيادية، والبنوك التجارية، جانب المستثمرين الأفراد في بعض الإصدارات المحلية، معتبرة أن الأسواق الخليجية والآسيوية تُعد الأكثر خبرة وثقة في هذا النوع من الأدوات.
وحذّرت ماضي من أن عدم صياغة عقود الانتفاع بحرفية ووضوح قد يفتح الباب لنزاعات قانونية أو تحكيم دولي، وهو ما يستدعي اعتماد هياكل قانونية محكمة يشرف عليها خبراء في التمويل الإسلامي، كما هو معمول به في التجارب المتقدمة.
واختتمت تصريحها مؤكدة أن الصكوك السيادية ليست أداة لتسييل أصول الدولة، بل يمكن أن تكون وسيلة لتعظيم مواردها إذا توفرت ثلاثة شروط أساسية:
الشفافية الكاملة، اختيار أصول غير استراتيجية، وفترات انتفاع محدودة وواضحة. وقالت: «عندها فقط تصبح الصكوك آلية آمنة وجاذبة للاستثمار وقادرة على دعم الاقتصاد بشكل مستدام».
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا