حذرت الرئيسة الجديدة لبعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام "مينوستا"، مبعوثة الأمين العام الخاصة إلى هايتي ساندرا أونوريه من تداعيات استمرار حالة الجمود السياسي وانتشار المظالم الاجتماعية والاقتصادية على المستقبل السياسي والاجتماعي في البلاد. وقالت المسئولة الأممية إن استمرار الجمود الحالي في البلاد يمكن أن يقوض بشدة الأوضاع السياسية والأمنية هناك. وأضافت المسئولة الأممية -في أول إفادة تقدمها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم- أن استمرار التأخر في إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس البلدية والمحلية يسبب قلقا متزايدا ويولد مجموعة من المخاطر التي تهدد عملية تحقيق الاستقرار في هايتي. ونوهت إلى أن الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ والبلدية والمحلية الجزئية التي كان من المقرر عقدها في يناير من العام الماضي قد تأجلت بسبب الخلافات حول قانون الانتخابات الذي تم تقدميه أخيرا امس إلى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية مايكل مارتلي. وأضافت ساندرا أونوريه في إحاطتها إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم قائلة "على الرغم من التصريحات العلنية المتكررة لأعضاء السلطة التنفيذية حول إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، إلا أن عددا من السياسيين وممثلي المجتمع المدني أعربوا عن شكوكهم بشأن احتمال إجرائها العام الحالي. وحذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة إلى هايتي من أنه بحلول أوائل عام 2014، فإن فترة عضوية عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ ستوك قاربت على الانتهاء، مما سيصيب مجلس الشيوخ والبرلمان الشلل ويقود إلى تراجع حقيقي في العملية الديمقراطية التي لا تملك هايتي ترف تحملها. وأوضحت ساندرا أونوريه أنه "في مثل هذه الحالة، لن يكون بمقدورنا أن نستبعد احتشاد قوى المعارضة السياسية والمجتمع المدني، وهو ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي والأمني في البلاد". وقالت في أول إحاطة تقدمها اليوم إلى مجلس الأمن الدولي إنها التقت مؤخرا أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في هايتي لضمان استمرار عمل المؤسسات في البلاد، ولا سيما البرلمان، بعد حلول يناير من العام المقبل. كما تحدثت الرئيسة الجديدة لبعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام ومبعوثة الأمين العام الخاصة إلى هايتي ساندرا أونوريه عن انتشار وباء الكوليرا الذي أودى بحياة 8 آلاف و173 شخصا وإصابة أكثر من 660 ألفا منذ نهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أن ميزانية الخطة الوطنية للقضاء على الكوليرا تعهدت بتخصيص 437.7 مليون دولار لمواجهة الوباء خلال الفترة من 2013 إلى 2015.