البلشي: أي مساس بحق الدفاع هو انتهاك صريح للدستور وإضعاف لدولة القانون

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لبعض التعديلات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشددًا على أن هذا التضامن يأتي «دفاعًا عن الحقوق، وعن الدستور، والحريات العامة».
«الإجراءات الجنائية» عمود العدالة ودستورها العملي
قال البلشي خلال مؤتمر عقدته نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين «الثابت والراسخ» من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات.
وأضاف أن خروج القانون للنور دون أي عوار دستوري يعد ضرورة ملحّة لتعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، مؤكدًا أن «أي خلل في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويقوض ثقة المواطنين في نظام العدالة».
المادة (105) وضمانة الحضور القانوني
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور.
وأوضح أن التعديل الجديد المقترح لهذه المادة «يمثل مخالفة صريحة للنص الدستوري»، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية".
وقال: «بدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور ويقوض دور الدفاع في مرحلة التحقيق».
وشدد البلشي على أن رؤية نقابة الصحفيين تعتبر أن هذا القانون «شأن يخص كل مصري، وكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة»، باعتباره «دستور العدالة في مصر».
وقال: «إنني أنضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن، وأؤكد أن أي مساس بحق الدفاع أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور وإضعافًا لدولة القانون».
الدفاع عن مبادئ العدل والمساواة
وأعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع نقابة المحامين الرافضة «للانحراف عن الدستور، والرافضة للانحراف عن رؤية الرئيس في هذه القضية المصيرية»، معتبرًا أن هذا الموقف «يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة».
تأجيل التطبيق ضرورة لفحص القانون
وأكد البلشي أن «تأجيل تطبيق القانون إلى أكتوبر المقبل هو ما نحتاجه فعلًا لفحص مواده بشكل دقيق»، داعيًا كل من شارك في صياغة القانون ثم تراجع عن موقفه بعد اعتراض الرئيس إلى «مراجعة نفسه».
كما دعا إلى إعادة النظر في جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني، ومن بينها ملاحظات نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني"، مع الانفتاح على تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا