40 يوما لحكومة الدكتور حازم الببلاوى قلبت الأوضاع بالبورصة رأسا على عقب، فمنذ اداء الحكومة لليمين القانونية في السابع عشر من يوليو الماضى اتجهت أنظار مستثمرى البورصة صوب الرئيس الجديد لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة. وكانت المفاجأة التي صدمت مستثمرى البورصة هي إطاحة "الببلاوى" بكل من عاطف الشريف رئيس البورصة السابق وأشرف كمال نائب رئيس البورصة من منصبيهما، واعادة تعيين الدكتور محمد عمران رئيسًا للبورصة لمدة أربع سنوات تنتهى في 30 يونيو 2017، خاصة في ظل الأداء الجيد "للشريف" خلال المدة التي تولى خلالها رئاسة البورصة منذ الثانى من يوليو وحتى الإطاحة به في السابع من أغسطس الجارى وتحفظات المحللين والعاملين بالسوق وخبراء أسواق المال على أداء "عمران" خلال رئاسته للبورصة خلال الفترة من 27 سبتمبر عام 2011 وحتى 30 يونيو العام الجارى. وعلى الجانب الاخر سادت حالة من الارتياح بقرار "الببلاوى" بتعيين شريف سامى رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، خاصة في ظل ما يحمله "الشريف" من خبرة ساهمت بدورها في تخفيف حالة الإحباط من جراء تعيين "عمران" رئيسًا للبورصة. من ناحية أخرى ينتظر العاملون بسوق المال اختيار "الببلاوى" لشخصية اقتصادية لتولى منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة المقبلة، وهو المنصب الذي يظل شاغرًا إلى الآن. يذكر أن "الببلاوى" كان وراء تعيين "عمران" رئيسًا للبورصة عام 2011 إبان توليه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومة الدكتور عصام شرف الثانية.