بعد مرور شهر ونصف على تولي "عيسى" حقيبة التعليم العالي.. تعديل بنود الجامعات الخاصة.. إعادة بنود اللائحة الطلابية.. الأمن والمدن الجامعية بلا حلول

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسى الجديد، الذي سيبدأ في ثوبه الجديد دون أخونة بالمدارس والجامعات في ال21 من سبتمبر المقبل، ولا تزال الأوضاع على حالها في الجامعات الحكومية، من مشكلات وأزمات عديدة بالرغم من تولى الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى أعمال الوزارة منذ شهر ونصف ولم يتغير شىء حتى الآن.
ولم تعلن أية قرارات جديدة وفعالة من وزير التعليم العالى، بالرغم من ظهوره في العديد من البرامج التليفزيونية ووعده بإصدار العديد من القرارات الجديدة ستشهدها الأيام المقبلة، لكن دون جدوى خاصة أن الوزير يرفض السماح للصحفيين بحضور اللقاءات التي تتم بالوزارة وخاصة اجتماعات الاتحادات الطلابية سواء للجامعات الخاصة أو الحكومية ولم يعلن تفاصيل الاجتماعات بعد ذلك ويتم تسريبها عن طريق الطلاب.
بدأ "عيسى" عمله بالوزارة بالإطاحة بقيادات الإخوان من مستشارى الوزير الإخوانى مصطفى مسعد، كما أطاح بمدير عام إعداد القادة الدكتور طارق بدر الدين، وتم تعيين الدكتور محمد الجوهرى بدلا منه، وتم أيضا تعيين الدكتور إبراهيم راجح، مديرًا للأنشطة الطلابية بالوزارة.
واهتم "عيسى" بالاستماع إلى صوت الطلاب، واجتمع باتحاد طلاب مصر وقرر تعديل بنود اللائحة الطلابية، والتي كانت أهم المشكلات التي تعوق الاتحادات الطلابية لقيام الإخوان بإعدادها واعتمادها وفرضوا هيمنة وسيطرة من خلالها لطلابهم الذين كانوا يتولون المناصب القيادية بمجلس الاتحادات.
وأعلن وزير التعليم العالى، عن ضرورة وضع القوة بالجامعات بيد الطلاب لممارسة حقوقهم وإلغاء أي هيمنة أو سيطرة على حقوقهم.. مؤكدا منحهم الحق في ممارسة العمل السياسي وليس الحزبى.
كما أكد "عيسى" إحالة 3 ملفات للنائب العام عن فساد مالى وإدارى تم في عهد الإخوان داخل الوزارة، ورفض الافصاح عن اية معلومات عن هذه الملفات.. مشيرا إلى أنه سيعلن ذلك في حالة اثبات المخالفات ضد المتهمين فيها وانه سيتصدى لأعمال الفساد.
وفى الأسبوع الثانى من تكليفه بالوزارة، أعلن الدكتور حسام عيسى، ضرورة إعادة تصحيح الأوضاع في الجامعات الخاصة، معلنا أن التعليم الخاص نكبة على التعليم المصرى، وطالب رؤساء تلك الجامعات بتخفيض مصروفات العام الجديد بنسبة 5%، وطالب أيضًا بضرورة الخروج من سيطرة رجال الأعمال على تلك الجامعات، مؤكدًا أن هناك سيطرة منهم على النواحى المالية والإدارية والأكاديمية، وقرر تعديل بنود قانون الجامعات الخاصة بحيث يتم تقنين بعض السلطات المتعلقة بالقبول والمصروفات للطلاب بتلك الجامعات الأمر الذي رفضه أغلبية رؤساء الجامعات.
من ناحية أخرى، ما زالت بعض المشكلات بالجامعات بلا حلول ولم تصدر بها أي قرارات ومنها المشكلات الأمنية في الجامعات، حيث شهد العام الماضى حالة ممن الفوضى ببعض الجامعات وتعدي بعض الخارجين على القانون على طلاب الجامعات.
كما أن مشكلة المدن الجامعة وإعادة تطورها والكتاب الجامعى محل نقاش ودراسات بالمجلس الأعلى للجامعات.