بدأت، منذ قليل، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، تحت رعاية المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، حول التنسيق بين الأجهزة الرقابية في المرحلة الانتقالية، بقاعة ماجينتا بفندق فيرمونت بأبراج النايل سيتي، وذلك في غياب المستشار عادل عبد الحميد، الذي كان مقررا أن يفتتح المؤتمر، وأناب عنه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل. تأتي الورشة في إطار استكمال اللجنة للجهود المبذولة بشان إجراءات التنسيق بين الأجهزة الرقابية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة. يحضر الورشة أعضاء من جميع الأجهزة الرقابية في مصر وأجهزة مكافحة الفساد، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال مكافحة الفساد، وجمعيات رجال الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات الدولية، منها مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة، والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، ومؤسسة فورد فاونديشين. تهدف اللجنة من خلال تلك الورشة، للتأكيد على أهمية مكافحة الفساد، ووضعها ضمن أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الانتقالية، باعتبار أن المؤسسات المصرية الرسمية منها والأهلية، تعمل بصورة مستمرة ومنتظمة دون أن يعوق الإرهاب مسيرتها أو يغير من أولوياتها.