بالأرقام.. الحكومة ترد علي مروجي إشاعات الأزمة الإقتصادية : 290 مليار جنيه استثمارات جديدة.. 64 مليارًا لتحديث منظومة النقل.. 12 مليار دولار مساعدات خارجية.. و"خارطة طريق" لحل الأزمات

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، اجتماعًا مهمًا، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتأكيد على توافر السلع للمواطنين، بجانب الرد على الشائعات التي تروج لوجود أزمة اقتصادية.
وناقشت المجموعة، آلية تفعيل خطة الحكومة، لتوفير الاحتياجات العاجلة والسلع الأساسية من غذاء ودواء ووقود، بالإضافة إلى بحث دور أجهزة الدولة المعنية، لإعادة الأمن والانضباط والاستقرار.
وأكدت أن استعادة الأمن مطلب رئيسي، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالمعونات العربية المقدمة للحكومة، وورقة عمل لتوزيعها على قطاعات الدولة، بما يتوازى مع خارطة الطريق الحكومية.
وأكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، ناقش الخطة العاجلة للحكومة، والتي يتم استعراضها في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لإعلانها للرأى العام.
وأشار في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع، إلى أن الخطة تهدف لتنشيط الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 3.5%، بعد أن ظل طيلة السنوات الماضية، 2%، ومشددا على أن الحكومة تسعى لتقليل معدل البطالة الذي تعدى ال13%.
وأوضح أن خطة الحكومة أكدت أن إجمالي الاستثمارات، بلغ 290 مليار جنيه، منها 120 مليار جنيه استثمارات عامة (حكومية وهيئات اقتصادية)، يتم توجيهها في مجالات البنية الأساسية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد على أن الحكومة لديها تصور كامل حول تطوير هذا المرفق، بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل بشقيه البري والنهري، باستثمارات حكومية، تبلغ 64 مليار جنيه.
وقدم "العربي"، الشكر للدول العربية التي ساندت مصر في الفترة الحالية، لافتا إلى طرح عدد من المشروعات الاستثمارية، على بعض الدول، خاصة الجانبين الإماراتي والسعودي لدعمها.
وقال: إن تنشيط التجارة الداخلية وسداد مستحقات المقاولين، وتطوير منظومة التجارة الداخلية والحد من التجارة العشوائية، من أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وأضاف: أن الأيام المقبلة تشهد إعادة تشكيل وتفعيل اختصاصات المجلس القومي للأجور، والذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات، بما يضمن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى دعم الحكومة لقطاع السياحة، إلى جانب القطاع المصرفي، الذي أعلن من قبل عن دعمه للسياحة والشركات السياحية المتعثرة، بنحو 1.2 مليار جنيه.
وأضاف: أن الحكومة مستمرة في دعم الطاقة من خلال منظومة الكروت الذكية التي تهدف إلى الحد من عمليات التهريب، بنسبة تتراوح ما بين 12 و 13 %.
وأوضح أن المساعدات الخارجية لمصر بلغت حتى الآن نحو 12 مليار دولار، وصل منها بالفعل 5 مليارات دولار، لافتا إلى أن تلك المساعدات تتضمن منحا وتسهيلات وقروضا من 3 إلى 5 سنوات دون فوائد، بالإضافة إلى توريد منتجات بترولية وسلع أساسية.
وأكد أن الحكومة لديها تصور كامل لعدد من المشروعات القائمة، بجانب خطة طموحة لجذب الاستثمارات.