كشف خبير قانوني ومحامي بالنقض، أن القانون المصري يتعامل مع جرائم تجارة الأعضاء البشرية بمنتهى الحزم، حيث تصل العقوبات إلى الإعدام إذا تسبب استئصال العضو في وفاة المتبرع. وأوضح أن القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يحظر تمامًا أي تعامل مادي في عمليات نقل الأعضاء، ويقصرها على حالات الضرورة القصوى ووفق ضوابط علمية وإنسانية دقيقة.
عقوبات مخالفة قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "أنا والناس"، الذي تقدمه مروة مطر، المذاع على قناة "النهار"،إلى أن القانون يعاقب بالسجن المشدد وبغرامات مالية كبيرة كل من يشارك في هذه الجرائم، سواء كانوا أطباء، أو وسطاء، أو حتى إداريين داخل المؤسسات الطبية، مضيفًا أن بعض الشبكات الإجرامية تعمل بطرق منظمة لاستدراج الضحايا، خاصة من الفئات الفقيرة أو الأطفال، مستغلين حاجتهم المادية. وأكد الخبير القانوني أن تجارة الأعضاء لا تقتصر جرائمها على الاستغلال الجسدي، بل تمتد إلى غسل الأموال الناتجة عنها في مجالات استثمارية وعقارية، ما يجعلها جزءًا من شبكة فساد أكبر. وطالب بزيادة التنسيق بين الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والنقابات الطبية، وتشديد الرقابة على المستشفيات والمراكز الخاصة، فضلًا عن تفعيل العقوبات الرادعة، مشددًا على أن الردع القانوني والحزم في التنفيذ هما السبيل الأنجع للقضاء على هذه الظاهرة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا