حصلت "فيتو" على مستندات تكشف عن فساد وزارة الشباب فى عهد أسامة ياسين، وزير الشباب السابق والقيادى الإخوانى، وانتهاج الوزير سياسة تعيين الأقارب والأصدقاء وأعضاء الجماعة المحظورة، في مناصب قيادية، يتقاضون خلالها مبالغ خرافية زادت من أعباء الدولة، في وقت كانت تمر فيه مصر بأزمة مالية طاحنة، الأمر الذي جعل الأمور أشبه ب"كشوف البركة". وكشفت المستندات أن أسامة ياسين اعتمد تعيين نحو 22 شخصًا، ما بين مستشارين ومساعدين ومديرين لمكتبه بإجمالى رواتب بلغت 3 ملايين خلال 9 أشهر قضاها داخل الوزارة، بواقع 362 ألف جنيه شهريًا، تأتي عن طريق منح خارجية مخصصة لتنمية مهارات الشباب في مجالات مختلفة، لكن الوزير الإخواني استغلها لخدمة جماعته وعشيرته. كما عين المسئول الميداني بجماعة الإخوان الدكتور أحمد يوسف في منصب مساعد الوزير على الرغم من أنه يعمل طبيبًا بشريًا، علاوة على أنه كان شريك لياسين في المركز الطبي الخاص به قبل توليه الوزارة وخصص له راتب شهري يقرب من 200 ألف جنيه، مع العلم أن مساعد الوزير لا علاقة له بالعمل في مجال الشباب، ولم يعمل به مسبقًا. ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل عين الوزير "عماد حمدي" أحد شركائه في "البيزنس" الخاص به، وذلك في منصب المستشار المالي براتب شهري 18 ألف جنيه، كما اختار 12 مستشاراً له في مجالات مختلفة، منهم اثنان للنواحي القانونية وهما محمد رسلان، وكان يتقاضى 10 آلاف جنيه شهريًا، ومحمد ندى، ويحصل على 5 آلاف جنيه، بينما قام بتعيين أحمد عادل كمستشار استراتيجي براتب شهري 18 ألف جنيه.