"النور": التعديلات الدستورية تنحاز للعلمانيين

أكدت مصادر باللجنة القانونية لحزب النور أنه من بين المواد التي يعترض عليها الحزب بخلاف مواد الشريعة 2 و219 والمادة 4 الخاصة بمرجعية الأزهر، هي المادة 112 والتي تعتبر من أشد المواد المعيبة، التي لا تراعي مبدأ التوازن في الفصل بين السلطات، لأنها أقرت حق الرئيس في حل البرلمان باستفتاء شعبي، ولم تقرر إقالته في حال رفض الشعب حل البرلمان.
وقالت المصادر ل"فيتو" إن من بين المواد أيضًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وأوضحت المصادر أن خلاصة عمل لجنة "الخبراء" في تعديلات دستور 2012 هي تقوية السلطة التنفيذية ووضع الجيش والسلطة القضائية، وإضعاف السلطة التشريعية، والانحياز للعلمانيين على حساب الإسلاميين.