قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إنه سيرسل قانون الحريات النقابية في أسرع وقت ممكن إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بعد توافق القوى العمالية والقيادات النقابية بشأن القانون ومجمل نصوصه ومواده. وقال الوزير في تصريحات صحفية له اليوم:"من الأهمية بمَكان إنجاز القانون وخروجه إلى النور حتى نتمكن من الدعوة للانتخابات العمالية، لظهور جيل جديد من شباب النقابيين ممثلين عن العمال تمثيلًا حقيقيًا وقادرين على تحمل المسئولية ومنتخبين من قواعدهم النقابية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار الأوضاع العمالية والانطلاق إلى آفاق أرحب من الاستقرار في علاقات العمل، وهو الأمر الذي يُعد من أهم مطالب الثورة ومكتسباتها". يذكر أن وزارة القوى العاملة والهجرة اختتمت مساء أمس جلسات الحوار المجتمعي حول القانون بحضور القيادات النقابية والعمالية.