"العدالة الانتقالية" توصي بمشاركة الشباب في الرقابة على الانتخابات

اجتمعت اللجنة الاستشارية العليا، بوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية.
واستعرضت اللجنة، القانون رقم 22 لسنة 2012، الصادر في 20 مايو 2012، والذي اعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.
وانتهت اللجنة في هذا الشأن، إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي، بإلغاء هذا النص حفاظا على مكونات الدولة المصرية، وعدم إدخال أي أجنبي عليها، وما أثير من إعطاء مجموعة كبيرة من غير المصريين، استفادة من ذلك النص المعيب - حسب قولها - في عهد النظام السابق.
واقترحت اللجنة سريان هذا التشريع بأثر رجعي، مع عدم الإخلال بالأوضاع المكتسبة، نتيجة تطبيق هذا النص، والحفاظ عليها.
يشار إلى أن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، كانت أثارت ملف سرقة ماكينة الرقم القومي وماكينة طبع شهادات الميلاد من محافظة شمال سيناء (مدينة العريش) وتم استخدامها في طبع بعض البطاقات والشهادات لغير المصريين الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على المجتمع في هذا الشأن.
كما استعرضت اللجنة ضرورة إصدار تشريع مفاده الحفاظ على الانتماء الوطني للنشء في المدارس المصرية والأجنبية، على أرض مصر، وضرورة احترام العلم المصري والنشيد الوطني للمصريين والأجانب على السواء، واقترحت اللجنة توجيه رسالة للجميع بذلك.
واتفقت اللجنة على ضرورة مشاركة الشباب من الجنسين في إدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها، للتأكيد على نزاهة الانتخابات واستهداف العمل على تدريب الشباب للقيام بذلك، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية مع اعتبار ذلك خدمة عامة ويمنح شهادة بذلك.