أحزاب وحركات سياسية تطلق مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة.. المبادرة تطالب المواطنين بوحدة الصف.. وتحمّل الحكومة مسئولية دماء المصريين.. ورفض الدولة البوليسية.. وإخضاع جماعة الإخوان للقانون

أطلقت حركات وأحزاب سياسية وعدد من النشطاء السياسيين المستقلين مبادرة لوقف الدماء والعنف بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه.
ويأتي في مقدمة الحركات والأحزاب التي طرحت المبادرة حركة شباب 6 إبريل وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحركة تمرد وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب مصر القوية.
وتضمنت المبادرة التشديد على كل المواطنين من المؤيدين والمعارضين أن يتذكروا أنهم كانوا صفا واحدا في ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك وهتفوا جميعا شعار "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية"، وأنهم رفعوا هذا الشعار وتمسكوا به في مرحلة المجلس العسكري السابق رغم كل المواجهات التي حدثت بينهم وبينه شهدتها وكذلك وأمام مجلس الوزراء.
وقال أعضاء المبادرة إن الشعب الذي خرج في ثورة يناير خرج أيضا في ثورة 30 يونيو بعد فشل الرئيس المعزول مرسي في إدارة البلاد ووضع المواطنين على مشارف حرب أهلية ودينية وانحرف عن أهداف الثورة لتمكين جماعة الإخوان من المناصب السياسية وإقصاء التيارات السياسية الأخرى، وإن سياسة جماعة الإخوان هي المسئولة عن كل هذه الأحداث.
وطالب أعضاء المبادرة أن تتحمل الحكومة الجديدة مسئولية أرواح كل المصريين بمختلف انتماءاتهم والالتزام بما ينص عليه القانون وعدم استخدام العنف ضد الأبرياء لمجرد تواجدهم في أماكن الاحتجاجات.
وطالبوا أيضا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في كل الأحداث التي شهدتها مصر منذ 3 يوليو الماضي وعزل مرسي والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، مؤكدين أن استخدام الدولة للعنف لن يؤدي إلا لمزيد من العنف.
ورفضت المبادرة عودة ما سمته بالدولة البوليسية وقمع وزارة الداخلية على نحو ما كانت عليه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرة إلى أن أتباع مبارك يحاولون الآن بناء هذه الدولة من جديد وأنه لابد من إعمال قواعد المراجعة والتحقيق قبل القبض التعسفي الذي كان يتم وقت مبارك.
ورفضت المبادرة أيضا أي خطاب سیاسي أو إعلامي یقوم على التخوین أو التكفیر أو الإقصاء لأي فصیل أو زرع الخوف في قلوب المواطنین من أعداء خارجیین أو داخلیین وهمیین لتبریر الاجراءات القمعية، أو لإلهاء المواطنين عن السعي لتحقیق أهداف ثورة 25 ینایر.
وشددت المبادرة على ضرورة إخضاع جماعة الإخوان للقانون بصفتها جمعیة دعویة تشرف الجهات المعنیة على تمویلها وسبل الإنفاق لدیها والفصل الكامل بین الجماعة والحزب السیاسي التابع لها.