مبادرة جديدة لوقف العنف وحقن الدماء

أطلق عدد من النشطاء السياسيين، مبادرة ل«إعادة بناء دولة القانون، واحترام الحقوق السياسية، وحقن دماء المصريين التى تسال فى أحداث التظاهرات الأخيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى» مطالبين بتشكيل لجنة تقصى حقائق بمشاركة منظمات حقوق إنسان محلية وعالمية لتحديد المسئولين عن كل حوادث العنف.
وقع على المبادرة، القيادى بحزب الدستور خالدج داوود، والصحفى ياسر الهوارى، وعمر سيف،عضو اللجنة المركزيه لحملة تمرد، وعدد كبير من أعضاء حركة 6 أبريل، وأحزاب مصر القوية والتحالف الشعبى الاشتراكى، واتحاد النقابات المستقلة.
وأكد مطلقو المبادرة النشطاء خلال المؤتمر الصحفى المنعقد ظهر أمس، على «حرمة دماء كل المصريين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، وضرورة إعمال قواعد المراجعة والتحقيق فى كل العمليات التى تنتهى بسقوط ضحايا، ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات وعدم السماح بالإفلات من العقوبة»، مشددين أن العنف فى التعامل مع المحتجين لا ينتج إلا عنفًا وزيادة لنفوذ الجماعات الأكثر تطرفا.
كما طالبوا بتشكيل لجنة حقوقية قانونية للنظر فى أحوال مئات المعتقلين السياسيين من المشتبه بانتمائهم لجماعة الإخوان، والمطالبة بإطلاق سراح من تم إلقاء القبض عليهم عشوائيا دون تهم محددة، مشددين على ضرورة إخضاع جماعة الإخوان للقانون بصفتها جمعية دعوية تشرف الجهات المعنية على تمويلها وسبل الإنفاق لديها، والفصل الكامل بين الجماعة والحزب السياسى التابع لها.
وأدان النشطاء من خلال البيان الذى حصلت « الشروق» على نسخة منه أى خطاب سياسى أو إعلامى «يقوم على التخوين أو التكفير أو الإقصاء لأى فصيل سياسى، أو زرع الخوف فى قلوب المواطنين من أعداء خارجيين وداخليين وهميين لتبرير إجراءات قمعية، او لإلهائهم عن السعى لتحقيق الأهداف الأصلية لثورة 25 يناير». وأشارت المبادرة التى أطلقها النشطاء أمس إن ما يدور فى مصر منذ ثورة 30 يونيو الماضى صراع سياسى فى الأساس، لا علاقة له بالدين ولا يجب السماح للتيارات الإسلامية منحه أى أبعاد دينية أو طائفية، وشدد النشطاء خلالها على تمسكهم بحرية الرأى والتعبير وتحقيق العدالة الاجتماعية التى تمثل الحق المشروع للمصريين لضمان التوزيع العادل للثروة ليتمتع المصريين جميعا بخيرات بلدهم، ومطلب الكرامة الإنسانية.
وطالبوا جماعة الإخوان بالإعلان رسميا عن التوقف عن تنظيم مظاهرات واحتجاجات، وذلك لمنح الفرصة للتوصل لهدنة وتهدئة مما سيمكن الجميع من إعادة النقاش الداخلى حول شروط التسوية السياسية واستعادة أمن الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين.
وشدد النشطاء على أهمية الالتزام بخارطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو بالتوافق مع جميع القوى الوطنية والتى تبدأ بكتابة الدستور، ثم انتخابات تشريعية، تليها عقد انتخابات رئاسية، حتى نتمكن من تنفيذ أهداف ثورة 25 يناير.