مصلحة الضرائب تكشف حقيقة خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14%، إجراء تعديلات في "القيمة المضافة"، وهذا آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد "التصرفات العقارية"

تعتبر الضرائب أحد المصادر الرئيسية للإيرادات العامة، ولها دور أساسي في تمويل النشاطات الحكومية والخدمات العامة، بالنسبة لمصر، فإن الضرائب والمالية العامة محورًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الدولة، حيث يأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات وفرصًا تتطلب سياسات مالية وضريبية مرنة وفعالة.
ففي العام الجارى شهدت المنظومة الضريبية في مصر العديد من التطورات التي تستهدف زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، هذا التحسين سيكون نتيجة للعديد من الإصلاحات التي بدأت مصر في تنفيذها منذ سنوات، مثل تحسين التحصيل الضريبي حيث أنه من المتوقع أن يكون هناك تحول في طريقة تحصيل الضرائب باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني وتوسيع استخدام الفواتير الإلكترونية هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الفساد وتحسين الشفافية.
بالإضافة إلى التحول نحو الضرائب غير المباشرة ففي ظل تزايد الضغوط المالية على الحكومة، يمكن أن تزداد الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة) كأداة لتعويض العجز المالي في الوقت نفسه، قد تشهد الضرائب على الدخل بعض التعديلات لضمان العدالة الضريبية، كما التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم تسهيلات ضريبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحفيز ريادة الأعمال.

حقيقة خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14%
وتساءل عدد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عن هل سيؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% إلى زيادة أسعار العقارات؟ وهو ما نجيب عنه بحسب ما ذكرته مصلحة الضرائب المصرية.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن التكلفة لن تزيد، ولكن على العكس ستنخفض، والتعديل لن يزيد تكلفة خدمة المقاولة، بل يقللها، لأن الضريبة التي كانت تدخل ضمن التكلفة ستخصم، هذا يريّح المقاول.

وأشارت إلى أنه أكثر من 70% من تكلفة المقاولة هي مدخلات عليها ضريبة، وبمجرد ما الخدمة تخضع للضريبة بالسعر العام، المقاول يستطيع يخصم الضريبة دي، يعني التكلفة الفعلية ستنخفض.
هل يوجد عبء على المواطن؟
وأكدت مصلحة الضرائب أن هذا التعديل هو إصلاح هيكلي يساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، من غير ما يحمل المواطن أي تكاليف إضافية.
ضريبة المدخلات لن تدخل في وعاء الضريبة تاني
وقالت أنه حاليًا، ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد هذا التعديل لن يحدث، وهذا يعني إن ضريبة المقاولة نفسها تنخفض.
ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو ستُرد؟
المقاول يستطيع أن يخصم أو يرد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وهذا يشجع على التوسع والاستثمار.
إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5٪
أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1٪
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10٪
وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشتري الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا
وأضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
وكانت فيتو حصلت على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.
مصلحة الضرائب تعلن إجراء تعديلات في ضريبة القيمة المضافة

الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
وتنشر فيتو طبقا للمستند الذى حصلت عليه كالتالى:
ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (1) ب /3)، من البند " أولًا " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38,88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيها.


وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38,88 جنيهًا ولا يجاوز 56,44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز 69 جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها 56,44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.
وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56,44 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12 % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر.

آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية
أعلنت وزارة المالية، آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية طبقا لقانون 5 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025.
سداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية
وقالت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن 12 أغسطس 2025 آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية او التصرف في الاوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025.
وفي سياق متصل قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
أوضحت "رشا عبدالعال" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.
وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب" أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024 مؤكدًة أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب
ودعت "رئيس مصلحة الضرائب" جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم، خاصة أن المصلحة وفرت قنوات دعم فني وإرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن 16395، الذي يعمل على تقديم ردود على كافة الاستفسارات الفنية والإجرائية، وضمان تقديم الطلبات بالشكل السليم.
وفى نفس السياق مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، والعمل على تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويشجع بيئة الاستثمار، ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتكاملة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا