كشف المحامي محمد إصلاح سبب صمت السيدة نوال الدجوي وبنات ابنتها مني الدجوي كل تلك الفترة بدون أي تصريحات، وقال: الصمت في الأساس واجب قانوني على المحامي أو القانوني، الذي يجب أن تكون لديه بصيرة وأن يتدبر الشعرة الدقيقة الفاصلة ما بين حق الناس في الإعلان والأخبار، وما بين التعرض لأمور متداولة ومنظورة أمام جهات القضاء ورجال النيابة العامة، هذه مسألة أساسية. وأضاف: الأصل في البلاغات من هذا النوع أن تكون محاطة بالسرية المطلقة، لعدة أسباب: أولها صيانة للمسائل الأسرية المثارة ضمن تلك البلاغات وما شابهها، وثانيها حماية للمشتبه فيهم من أن يتناولهم الإعلام بتعظيم الشكوك أو تبرير أو دفاع خارج نطاق حقيقي، قد يؤدي لإحجام شاهد حقيقي عن الشهادة، أو إقدام شاهد زور على الإدلاء بمعلومات مغلوطة، ولذلك نص المشرع في المادة 186 من قانون العقوبات على حظر المساس بتلك الحرمات". وتابع: "كانت حملة شديدة منذ اللحظات الأولى لتسجيل البلاغ، وقبل أن يصل البلاغ حتى إلى النيابة العامة لتحقيقه وتدقيقه واستصدار القرارات القانونية اللازمة بشأنه واستظهار جديته من عدمه، فوجئنا أن المواقع تنتهج منهجا غير دقيق، ومداخلات تليفونية مختلفة. رأيت أن المسألة يجب أن تترك كما بدأت لرجال النيابة.
متى بدأ نقل الأسهم فقاطعته الحديدي: متى بدأ نقل الأسهم؟ هل هي من بادرت بالنقل إلى ابنتها منى، أم هناك نقل أسهم سابق؟ ليرد قاطعًا: "الدكتورة نوال لم تبد في أي وقت من الأوقات هذه الرغبة، ولم تكن الدكتورة الراحلة منى الدجوي تجرؤ على طلب ذلك من والدتها. العلاقة بينهما كانت مقدسة، إلى أن نما إلى علمها أن الضرائب تبحث ملف نقل ملكية حصة كبيرة جدًّا من حصتها في مؤسسة دار التربية للخدمات التعليمية لصالح أحمد وشخص يدعى إيهاب، بأكثر من 189 مليون جنيه قيمة اسمية، وأكثر من 2.5 مليار جنيه قيمة فعلية، تمثل قيمة الاستثمارات والأرباح".
وأضاف: "في وقتها قالت: ربما خطأ ما، وقيل لها: جاءنا إخطار من البورصة، روحي تأكدي من العملية. فذهبت بالفعل إلى البورصة المصرية، لأنها الشخص المسؤول، واطلعت وتأكد لديها أن هناك عملية أُجريت فعلا، ونسبت للبيع لأحمد الدجوي ومحام يدعى إيهاب. وتقدمت حينها بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وتم بحث الشكوى على مدار مدة طويلة، وانتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة عبر النيابة العامة لما شاب عملية نقل الأسهم من شبهات".
وشدد على أن "الثابت رسميًّا أن الشر كله بدأ عندما نما إلى علم الدكتورة نوال أن هناك استئثارًا بهذه الحصة الكبيرة لصالح الراحل أحمد الدجوي".
وأضاف: في وقت ما بعد تلك هذه الحادثة ارتأت الدكتورة نوال الدجوي أن ابنتها منى الدجوي تستحق معاملة مالية ما أو معادلة مالية ما قائلًا: هناك قاعدة قانونية أنه إذا ارتأى صاحب المال أو المؤسسة أسباب منطقية، وقد لا تعجب البعض لأنه لا يوجد لأحد سلطة على تصرفات ما في ماله، ما دام ارتد في حيثيات قرار صاحب رأس المال واقعة معقولة فلما ألاقي بنتي في وضع ما، وأن حصتها صغيره أيًّا ما كان قراراها في هذا التصرف فمن المستحيل أن ينسب لابنة الدكتورة نوال منى الدجوي أي اتهامات، لأن الأمومة ليست ضعفًا عقليًّا.
وأوضح أن عملية نقل بعض الأسهم للراحلة منى الدجوي كان بمحض إرادة الدكتورة نوال الدجوي وهي بكامل إرادتها ورغبتها وصحتها، وقبل كل ذلك العملية التي تمت لنقل أكثر من نصف حصة الدكتورة منى دون علمها لصالح الراحل أحمد الدجوي ومحامي يدعى إيهاب والبورصة نفسها أقرت وهيئة الرقابة المالية اقرتا بعد تحقيق طويل أن الدكتورة نوال الدجوي لم تتقاضَ من عملية نقل الأسهم مليمًا أحمر، وتم إحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا