الحكومة توافق على مشروع تعديل قوانين الانتخابات

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مناقشة تعديل قوانين الانتخابات
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، مقدم مشروع القانون.
موافقة الحكومة على تعديل قوانين الانتخابات
وأشار الوزير، إلى أنه فور إعلان النواب عن التقدم بمشروع تعديل قوانين الانتخابات، تواصل مع رئيس مجلس الوزراء، وتم التوافق عليه.
أهمية قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بمشروع القانون، وكذلك إلى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا: "كان رئيسا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته".
كما كشف المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب أنه تلقى اليوم ردًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه، بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وافق بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروع قانوني مجلسي النواب والشيوخ
وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة على مشروعات القوانين ذات الصلة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات النيابية.
اللجنة التشريعية تناقش تعديل قوانين الانتخابات
وفي ذات السياق، بدأ قبل قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس
وأعاد مشروع قانون تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين و(102) مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم.
إعادة توزيع مقاعد القوائم الانتخابية
كما أعاد مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ أعاد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخرتين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
وتم إعداد مشروعات القوانين المقدمة من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استنادا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025 بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا