"الجمل": الانضمام لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية يخدم "الإخوان"

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مطالبة عدد من خبراء القانون الرئيس المؤقت عدلي منصور التصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ولائحتها، لرفع قضايا ضد أعضاء التنظيم الدولي للإخوان وتنظيم القاعدة الموجودين في مصر، لن يجدي، لأن مصر ليست منضمة للاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف "الجمل"، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه يجب لكي يحدث هذا أن تنضم مصر للاتفاقية، وهذا من المستحيل حدوثه في الوقت الحالي، لأن الانضمام لتلك الاتفاقية لا يشترط موافقة رئيس الجمهورية فقط، وإنما يشترط موافقة البرلمان ورئيس الحكومة بجانب رئيس الجمهورية، وبما أنه لا يوجد لدينا برلمان في الوقت الحالي، فإن الانضمام إلى الاتفاقية مؤجل لحين انتخاب برلمان للبلاد.
وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق على أن الانضمام إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، ليس في صالح مصر، لأنه في هذه الحالة سيكون من حق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أن يرفعوا قضية أمام المحكمة على السلطات المصرية، يتهمونها فيها بأنها تعمل على إبادة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والرأى العام الدولي مهيئا ضد مصر، مما ينذر بعقوبات على الجانب المصري.