أكد المستشار زكريا شلش؛ رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن الدعوى الجنائية التى يدرس نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، تحريكها أمام المحكمة الجنائية الدولية لا تعد استقواء بالخارج كما تدعى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن ممارسات النظام الحاكم ضد القضاة وراء لجوئهم إلى هذا الأمر، خاصة وأنه ارتكب ممارسات من شأنها منع السلطة القضائية من أداء عملها ورسالتها بالقوة، فضلا عن التحريض على المظاهرات المنددة بالقضاء المصرى، ومطالب مجلس الشورى بتطهير القضاء والتشكيك فى نزاهته، بالإضافة إلى تهديد بعض المتطرفين دينيًّا بمحاصرة المحاكم والنوادى ومنازل القضاة وإعدامهم، الأمر الذى ينذر بحرب أهلية فى البلاد، مما يجعل اللجوء إلى المحكمة الدولية أمرًا ضروريًّا. وعما أثير حول عدم توقيع مصر على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية قال "شلش": إنه لا يشترط الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه يمكن تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الدولية بدون الانضمام إليها فى حالة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والاعتداء على السلطة القضائية وعدم تمكينها من محاسبة المسئولين، وهذه الحالة تنطبق على مصر، موضحًا أن بعض الجمعيات الحقوقية قامت بتوثيق الانتهاكات المتعددة ضد القضاة والسلطة القضائية تمهيدًا لإرفاقها بملف الدعوى الجنائية . وقال "شلش": إذا ارتأت المحكمة الجنائية الدولية بعد تحقيقاتها أن هناك جرائم ارتكبت فى حق القضاة، وعدم تمكينهم من مباشرة أعمالهم، سيصدر المدعى العام الدولى للمحكمة الجنائية قرارًا بمثول محمد مرسى؛ رئيس الجمهورية أمامها، طبقًا لقانون المحكمة الدولية، حيث إنه لا حصانة لرؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية.