ارتفاع تكاليف التقاضي في محاكم الأسرة عدالة مرهونة بالرسوم

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تعصف بالأسرة المصرية، أصبح الحصول على الحقوق عبر القضاء حلمًا بعيد المنال لكثير من المواطنين، خاصة في قضايا الأسرة التي تمس حياة النساء والأطفال بشكل مباشر..
فقد بات التقاضي -وخاصة في محاكم الأسرة- عبئًا ماليًا ونفسيًا لا يطيقه الكثيرون، بل أصبح رفاهية لايقدر عليها إلا من يملك المال، في ظل ارتفاع رسوم التقاضي، مما يؤدي إلى تفشي الظلم، وتعطيل الحقوق، وتحول المحاكم إلى محطات انتظار طويلة للعدالة المؤجلة.
وتكرّس هذه المشكلة شعورًا بالظلم داخل المجتمع، وتغذي فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة. كما أنها تؤثر سلبًا على استقرار الأسرة والمجتمع، إذ تتحول قضايا الأسرة إلى صراعات طويلة الأمد تستنزف المتقاضيين.
في حقيقة الامر فان الرسوم القضائية ليست وحدها هي التي تُرهق المتقاضين، بل تضاف إليها أتعاب المحامين، ومصاريف استخراج المستندات، والتنقل بين الجهات المختلفة، وربما الأهم: الوقت الضائع وانتظار تنفيذ الأحكام، مما أصبح يشكل حاجزًا حقيقيًا أمام الساعين للعدالة، خصوصًا النساء المعيلات أو كبار السن أو الأسر محدودة الدخل..
وقد تُضطر بعض النساء إلى التنازل عن حقوقهن أو القبول بتسويات مجحفة لتفادي المسار القضائي المكلف، فكم من أم حصلت على حكم بالنفقة، لكنها لم ترَ منه سوى الحبر على الورق؟ وكم من سيدة مطلقة تتعثر في دفع رسوم دعوى الرؤية أو الحضانة، فتُحرم من أبسط حقوقها وحقوق أبنائها؟
وفي هذا السياق، نظم عدد من المحامين مؤخرًا وقفات احتجاجية صامتة، اعتراضًا على ارتفاع مصروفات التقاضي، وتضامنًا مع الفئات الاجتماعية التي لم تعد تملك حتى تكلفة الدفاع عن نفسها. وهي وقفات إنسانية، تدق ناقوس الخطر حول عدالة أصبحت انتقائية ومشروطة بالقدرة المالية.(حسب نقابة المحامين).
ووفقًا لنص المادة 97 من الدستور المصري فإن: التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وهو ما يعني أن العدالة ليست امتيازًا لفئة دون أخرى.
وتنص المادة 98 علي أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
من هنا، تأتي الحاجة إلى تحرك عاجل من الدولة والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعي لإعادة النظر في آليات التقاضي في قضايا الأسرة، بما يضمن العدالة الفورية وغير المكلفة لمن لا صوت لهم.
فيمكن دراسة تشريعات مقترحة لإنصاف الضعفاء مثل:
- إصدار قانون يعفي محدودي الدخل من الرسوم القضائية في قضايا الأسرة.
- يمكن تأسيس صندوق لدعم التقاضي الأسري، يمول أتعاب المحاماة ومصاريف تنفيذ الأحكام للفئات غير القادرة.
- دراسة امكانية تفعيل آليات التنفيذ الفوري لأحكام النفقة دون الحاجة لدعاوى جديدة.
في النهاية، العدالة لا يجب أن تكون ترفًا، ولا ينبغي أن تظل مرهونة بالقدرة على الدفع. في مجتمع يتطلع إلى الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لا بد أن تكون أبواب المحاكم مفتوحة لكل مظلوم، بلا شروط أو حواجز.
والعدالة لا تتحقق فقط في نصوص القوانين، بل في قدرتها على الوصول إلى الناس دون عوائق مادية أو اجتماعية. من الضروري أن تعيد الدولة النظر في منظومة التقاضي، خاصة فيما يتعلق بمحاكم الأسرة، وأن يتم تخفيف المصروفات وتقديم الدعم القانوني المجاني للفئات غير القادرة. فالمجتمع العادل هو الذي لا يُحرم فيه أحد من حقه بسبب فقره.
إننا نناشد المسؤولين في الحكومة، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، أن ينظروا بعين الرأفة إلى المتقاضين، وأن يدركوا أن العدالة لا تتحقق في نص القانون وحده، بل في إمكانية تطبيقه دون تمييز مادي.
وندعو المجلس القومي للمرأة إلى لعب دور أكثر فاعلية في هذا الملف، سواء عبر توفير الدعم القانوني المجاني، أو المطالبة بتخفيض الرسوم للنساء غير القادرات، وكذلك نطالب وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الانسان، والمؤسسات المعنية بحماية الأسرة، بالتحرك العاجل لتخفيف هذا العبء.
كما نناشد السيد رئيس الجمهورية، بصفته حامي الدستور، بأن يعاد النظر في اليات الوصول للعدالة، خاصة في قضايا الاحوال الشخصية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا