عقوبة التزوير في المحررات الرسمية، وهذا مصير المواطن المتضرر قانونًا

رغم ما يفرضه القانون من عقوبات على التلاعب في المحررات الرسمية، تظل الإشكالية الأهم بالنسبة للمواطن المتضرر هي: من المسؤول عن تعويضه، وهل يظل ضحية بين أروقة المحاكم والجهات الإدارية دون إنصاف حقيقي، رغم وضوح الخطأ أو الجريمة؟
تزوير المحررات الرسمية مسؤولية منّ ؟
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة ب"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.
هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت:
وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).
وجود علاقة سببية بين الخطأ أو التزوير وبين الضرر الواقع عليه.
لكنّ هذه الدعاوى تستغرق وقتًا طويلًا في كثير من الأحيان، وتستلزم توثيقًا دقيقًا وإجراءات قانونية مرهقة، ما يجعل التعويض في الواقع نادرًا ومحدود الأثر.
نماذج واقعية
شهدت السنوات الأخيرة عددًا من القضايا التي تعلّق فيها مصير المواطنين بسبب أخطاء أو تلاعب في المحررات الرسمية، أبرزها:
تزوير بيانات في شهادات ميلاد نتج عنها فقدان حقوق في الميراث.
أخطاء في تسجيل الحيازة الزراعية أوقفت صرف الدعم لسنوات.
حذف مواطنين من سجلات التموين أو بطاقات الرقم القومي عن طريق الخطأ، دون آلية تعويض واضحة عن الأضرار المادية والنفسية.
وأثار خبراء القانون وممثلو المجتمع المدني مرارًا الحاجة إلى تعديل التشريعات بما يضمن تسريع إجراءات التقاضي في دعاوى التعويض ضد الجهة الإدارية وإلزام الجهات الحكومية بآلية "رد الفعل السريع" لإصلاح الأضرار الجسيمة خلال مدة زمنية قصيرة، دون انتظار حكم قضائي طويل.
يمكن القول أن الدولة تسعى لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساتها، ويبقى الإنصاف الحقيقي رهن قدرة المواطن على تحصيل حقه عند وقوع الضرر، فالعقوبة وحدها لا تكفي، إذا لم يصحبها تعويض فعلي يعيد الاعتبار للضحية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا