مبارك من السجن إلى الإقامة الجبرية".. رحلة الرئيس الأسبق مع المحاكم تنتهي بإخلاء سبيله.. الإفراج عن "الفرعون" يثير التوترات في مصر

أعدت شبكة سكاي نيوز الإخبارية ملفا عن محاكمات الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت عنوان" مبارك من السجن إلى الإقامة الجبرية" وتناول التقرير قرار نائب الحاكم العسكري –رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي- الذي أصدر قرار أمس الأربعاء بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية فور خروجه من السجن في إطار إجراءات الطوارئ المفروضة لمدة شهر وذلك بعد قرار الإفراج عنه؛ مشيرة إلى أن هذا القرار تخوفا من أن يتسبب الإفراج عنه في إحداث توترات في البلاد بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالبلاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في مطلع الشهر الماضي.
وعرض التقرير تسلسل زمني لما مر به الرئيس الأسبق في محاكته بعد تنحيته عن منصبه في 11 فبراير 2011 والتي أطلق عليها "محاكمة القرن".
ففي فبراير 2011؛ أمر النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته ومنعهم من السفر، في ضوء تحقيقات بشأن ارتكابهم جرائم استيلاء على مال عام، وهو ما نفاه مبارك.
وفي شهر أبريل من العام ذاته؛ أمر النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه بشأن جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم استغلال النفوذ؛ وبعد ثلاثة أيام من القرار أصدر النائب العام قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما، تدهورت من بعدها حالة مبارك الصحية وقررت النيابة آنذاك أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه.
في نهاية شهر مايو؛ قرر النائب العام إحالة الرئيس مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات. أما في أغسطس: فبدأت أولى جلسات محاكمة مبارك، التي عرفت إعلاميا بمحاكمة القرن، حين دخل قفص الاتهام لأول مرة محمولا على سرير طبي، وقررت المحكمة في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
في يناير 2012، طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي عن وقائع قتل متظاهرين سلميين.
في يونيو من العام ذاته، عاقبت محكمة جنايات القاهرة مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدي العادلي الستة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، وأمر النائب العام بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد.
في يناير 2013؛ قضت محكمة النقض بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها طعن النيابة العامة وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.
وفي أبريل من ذات العام؛ أمر النائب العام بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.
عقب أيام من الشهر ذاته؛ عُقدت الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة وشملت كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير وإشاعة الفوضى وإحداث فراغ أمني في البلاد.
وقبل أيام أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل مبارك من قضية الفساد المعروفة إعلاميا (بقضية القصور الرئاسية) وأعادتها للنيابة العامة لضم متهمين جدد، مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى معروفة باسم "هدايا الأهرام".