الاستثمارات الخليجية.. كيف يتم تحويل الديون إلى فرص للتنمية؟.. توقعات بضخ 15 مليار دولار.. واقتصاديون: مصر أصبحت جاذبة لرؤوس الأموال العربية.. ومستثمرون: توطين الصناعة هو الحل

فى ظل تحول مصر إلى واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية فى المنطقة، تتسارع الخطى لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخليجية، التى باتت شريكا أساسيا فى خطط التنمية الصناعية والتشغيلية، فبين إصلاحات تشريعية جذرية، وحوافز مالية غير مسبوقة، ومشروعات عملاقة تقام على أرض الواقع، تكشف الأرقام عن اقتراب الاستثمارات الخليجية فى مصر إلى رقم قياسي، وصل إلى حوالى 80 مليار دولار، فى قطاعات متنوعة، من الطاقة إلى الصناعة والبنية التحتية.
وبالرغم من المناقشات وتوقيع الاتفاقيات بين مصر ودول الخليج خلال الأيام الماضية، إلا أن القصة لا تتوقف عند جذب الأموال فحسب؛ بل تمتد إلى كيفية تحويل هذه الاستثمارات إلى فرص عمل دائمة، ونقل خبرات، وتوطين صناعات كانت تعتمد على الاستيراد، وهذا ما أظهرته الأيام الأخيرة بداية من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولتى قطر والكويت، وتمكنت مصر خلالها من توقيع صفقات استثمارية مع قطر بقيمة 7.5 مليار دولار، ومع الكويت بقيمة 6.5 مليار دولار، ناهيك عن عقد منتدى الاستثمار المصرى السعودي، وسط عزم المستثمرين السعوديين ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية تصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك..كشف عدد من خبراء الاقتصاد عن الجهود الحثيثة التى تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لجذب الاستثمارات الخليجية فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة وديون خارجية متزايدة، موضحين ما إذا كانت الاستثمارات الخليجية تمثل دعما مؤقتا للاقتصاد المصرى أم أنها جزء من تحول استراتيجى طويل المدى فى العلاقات الاقتصادية والسياسية، وكيف تنظر دول الخليج لمصر، كشريك استثمارى أم ساحة للاستحواذ على الأصول؟
قلب الموازين الاقتصادية
الخبير الاقتصادى الدكتور عمرو حسين يرى أن الاستثمارات الخليجية فى مصر قادرة على قلب الموازين الاقتصادية، ودعم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وهذا ما شهدناه من دخول الإمارات فى البداية بصفقة رأس الحكمة، والتى كان لها دور مهم فى حل أزمة نقص العملة، وإنعاش الاقتصاد، مما يعمق الشراكة التجارية بين مصر ودول الخليج، مضيفا فى تصريحات خاصة ل"فيتو": مصر تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التى تجعلها السوق الأكبر فى إفريقيا جذبا للاستثمار، وهذا ما ساعدها فى أن تصبح قبلة الاستثمارات العالمية على مدار السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الجهود الحكومية سوف تجعل مصر قبلة الخليج للاستثمار خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن هناك تحركات كبيرة تقوم بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لجذب الاستثمارات الخليجية للسوق المصري، والتى ظهرت بشكل كبير مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطر والكويت، وأعقبها الإعلان عن توقيع صفقات استثمارية مع قطر بقيمة 7.5 مليار دولار، ومع الكويت بقيمة 6.5 مليار دولار، بالإضافة إلى توقيع العديد من الصفقات الاستثمارية بين مصر والسعودية خلال عقد منتدى الاستثمار المصرى السعودي، وسط توقعات بأن يصل حجمها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لجذب الاستثمارات، عبر تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة والتسهيلات المقدمة جعل المستثمرين وبالتحديد الخليجيين يفضلونها بشكل كبير مقارنة بالأسواق الأخرى، فى ظل الاضطرابات المستمرة التى يمر بها السوق العالمى خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن الحكومات المتعاقبة فى الماضي، كانت تلجأ لبيع الأصول بأسعار زهيدة لجذب العملة الصعبة لمواجهة الأزمات التى تمر بها البلاد، ولكن فى الوقت الحالى بالرغم من الأزمات إلا أن الحكومة لم تتنازل فى طرح الأصول للقطاع الخاص إلا بالقيمة الحقيقية لها، مضيفا أنه بعد صفقة رأس الحكمة تمكنت الحكومة من موازنة الإيرادات الدولارية مع المصروفات وهذا لأن الصفقة ساعدت الحكومة فى جذب المزيد من المستثمرين فى مختلف القطاعات، وهذا ما نراه اليوم من الدخول المستمر لرجال الأعمال لبعض الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات.
واستطرد: دخول المستثمرين الخليجيين فى السوق المصرى له دور مهم فى تحسين وجهات نظر المؤسسات العالمية للاقتصاد المصرى بالرغم من الاضطرابات التى يشهدها السوق العالمي، مشيرا إلى أن الاستثمارات لها عائد مهم جدا على المنظومة الاقتصادية لمصر، لأنها تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الإنتاج مما ينعكس على الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
استقرار وضع الدين الخارجى
وعن وضع الدين الخارجى فى الوقت الحالي، أكد الدكتور عمرو حسين، أن وضع الدين الخارجى لمصر مستقر فى الوقت الحالي، ومع زيادة الاستثمارات سوف يؤدى إلى تراجعه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مما يجعل الحكومة غير مضطرة للاستدانة مرة أخرى والتركيز على تسديد الأقساط المتبقية وفوائد الديون، مثمنًا الجهود الحكومية التى تركز على زيادة معدل التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، مما ساعد على توفير مناخ استثمارى جاذب فى مختلف القطاعات الصناعية، بفضل الرؤية المستقبلية التى تتبناها وزارة الصناعة والنقل، بقيادة الفريق كامل الوزير، مما يساعد فى زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
تحفيز النمو
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد، إن دخول رؤوس الأموال الخليجية فى قطاعات مثل: الزراعة، الطاقة، العقارات، والبنية التحتية، يسهم فى خلق فرص عمل وتحفيز النمو، حيث من المنتظر أن تستقبل مصر استثمارات خليجية جديدة، خلال الفترة المقبلة لمساندة اقتصادها المتأثر سلبا بالحرب فى غزة والرسوم الحمائية التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على شركاء بلاده التجاريين.
وأشارت إلى أن إعلان قطر مؤخرا عن عزمها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار، بجانب عزم الكويت ضخ استثمارات مشابهة خلال الفترة المقبلة، مما يساهم فى تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة.
وعن تأثير الحرب فى غزة على الاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أن الحرب فى غزة كلفت الاقتصاد المصرى خسائر ضخمة، أبرزها: تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من 6 مليارات دولار خلال عام 2024 بنسبة انخفاض سنوية 61%، وعدم الوصول لإيرادات السياحة المستهدفة، فيما تسببت الرسوم الحمائية لأمريكا فى خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أدوات الدين المحلية.
وتابعت: من المقدر أن تتراوح حجم الاستثمارات الخليجية المنتظرة لمصر "ما بين 10-15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مما يسهم فى تخفيف الضغط على مصر نتيجة ارتفاع الدين الخارجى للبلاد، غير أن هذه الاستثمارات تواجه بعض التحديات التى تحاول الحكومة حلها وأبرزها الحفاظ على استقرار سعر الصرف، حيث زاد حجم الدين الخارجى لمصر إلى 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو/ 2024، ومقارنة بنحو 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023 / 2024.
ونوهت الحماقي، إلى أنه من المتوقع أن تتوزع الاستثمارات الخليجية ما بين القطاع الزراعي، والذى يشهد نموا لافتا خلال الفترة الحالية مما سينعكس على زيادة مساحة الأراضى المنزرعة من 10 ملايين فدان إلى قرب 15 مليون فدان فى السنوات المقبلة، وينعكس على مضاعفة الصادرات الزراعية، والقطاع الصناعى فى مجالى الأسمدة والفوسفات، وهناك مشروعات فى هذا الصدد حصلت على موافقات لبدء التصنيع، وفى انتظار تدبير التمويل اللازم، كما سيكون للقطاع الغذائى نصيب من الاستثمارات الخليجية.
واجهة للاستثمار الخليجي
وفى نفس السياق، قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى فى تصريحات ل " فيتو ": "مصر كانت دائما وجهة دائمة للاستثمارات الخليجية، ودائما مجلس التعاون الخليجى أحد وجهاته الاستثمارية فى الإقليم هى مصر، وذلك بناء على خطوات سابقة ناجحة فى ظروف مختلفة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذا الرصيد والبناء عليه فهو ليس وليد اللحظة وإنما من سبعينيات القرن الماضى وحتى الآن.
وأضاف أنيس، أن هناك استثمارات خليجية كبيرة وتتنامى فى قطاعات عديدة، مشيرا إلى أن تحويل الديون أو الودائع التى بحوزة البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، هى ودائع سيادية وليس استثمارية، وبالتالى هناك بعد سياسى فى الأمر مما يجعل هناك أهمية لضرورة تحويلها إلى استثمارية، مشددا على أهمية الاستثمارات الخليجية فى مصر، لما لها من دور مهم فى دعم الاقتصاد المصرى فى أوقات حرجة، فى الوقت الذى تواجه فيه مصر تحديات كبيرة مثل ارتفاع الدين الخارجي، عجز الميزان التجاري، ونقص العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية توفر سيولة فورية ومطلوبة.
وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة لوجود البنك الدولى كوسيط ومقيّم للاستثمارات لضمان الشفافية والتقييم العادل، بالإضافة إلى المساهمة فى تقييم الأصول بشكل مهنى ومحايد، مما يمنع تكرار أخطاء بيع الأصول بأقل من قيمتها، وتحقيق مصالح الطرفين، ناهيك عن ضمان حصول مصر على قيمة عادلة فى المشروعات الاستثمارية، وتعزيز الثقة بين الطرفين.
جوانب إيجابية جدا
بدورهم.. أكد عدد من رجال الأعمال والصناعة، أن الاستثمارات الخليجية فى مصر تعد عنصرا داعما للاستقرار الاقتصادى وتعزيزا لقدرات الدولة الإنتاجية، مشيرين إلى أن ضخ تلك الاستثمارات له عدة جوانب ايجابية تتمثل فى: المساهمة بتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة لا تستطيع الحكومات تمويلها وحدها، وأحيانا تكون هذه الاستثمارات مصحوبة بنقل تكنولوجيا، فضلا عن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، حيث تخلق هذه الاستثمارات روابط وثيقة بين الدول.
يؤكد محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الاستثمارات الخليجية المباشرة إلى مصر أحد الآليات الهامة التى تسهم فى تحقيق حالة من الاستقرار للنقد الأجنبي، بما ينعكس على زيادة حجم الايرادات، مما ينعكس على خفض العجز الكلى.
وفيما يتعلق بتأثير تلك الاستثمارات على فرص التشغيل المحلي، أكد البهي، أنها بالطبع ذات تأثير مباشر فى ذلك الأمر من خلال المساهمة فى تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة لا تستطيع الحكومات تمويلها وحدها، مشيرا إلى أنه أحيانا تكون هذه الاستثمارات مصحوبة بنقل تكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول، وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وإتاحة المزيد من فرص عمل جديدة للشباب، من خلال إنشاء المشروعات الاقتصادية المتنوعة، مما ينعكس على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشددا على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى العربي، مما يساهم فى تحسين معدلات النمو بهذه الدول، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات.
فرص تنموية
وعن تحويل الديون إلى فرص تنموية عبر زيادة الصناعة والإنتاج، قال البهي: إن تطوير القطاع الصناعى ليصبح مصدرا قويا للتصدير وتقليل الاستيراد، فضلا عن التوسع فى توطين الصناعة المصرية هو السبيل لذلك الأمر، فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار لدعم القطاع الخاص، وتسهيل تأسيس المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن وزارة الاستثمار قدمت عددا من الاجراءات والتيسيرات لدعم مناخ الاستثمار فى مصر مؤخرا.
من جانبه، يؤكد عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية المهندس ميشيل الجمل أن الاستثمارات الخليجية فى مصر تعد عنصرا داعما للاستقرار الاقتصادى وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، مشيرا الى أن مصر تمتلك سوقا واسعا وبنية تحتية مؤهلة، مما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار، خاصة مع توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية وتوطين سلاسل الإنتاج.
وأضاف الجمل ل"فيتو" الاستثمارات الخليجية تمثل دعما لهذه التوجهات من خلال ضخ تمويلات فى مشروعات قائمة أو إنشاء كيانات جديدة بالشراكة مع المستثمر المحلي، مشيرا إلى أن وجود شراكات خليجية داخل قطاع الصناعات الكيماوية يسهم فى تعميق التصنيع المحلي، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويعزز تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة استمرار دعم هذه الشراكات من خلال تشريعات واضحة، وضمانات عادلة للطرفين، بما يحفظ مصالح الدولة ويحقق مكاسب للمستثمر، مؤكدا أن دخول رؤوس الأموال الخليجية فى قطاعات حيوية مثل الصناعة الكيماوية يساهم فى نقل التكنولوجيا، وتوسيع الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
فى نفس السياق، أكد المهندس ممدوح حنا، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمارات الخليجية فى مصر تمثل أحد المحركات المهمة لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وأضاف حنا، أن الاستثمارات الخليجية لا تنتقص من السيادة الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، من خلال توفير رؤوس أموال جديدة توجه لإحياء قطاعات صناعية استراتيجية، مشيرا إلى أن ضخ استثمارات خليجية فى قطاعات إنتاجية مثل: الصناعة والزراعة، يسهم بشكل مباشر فى خلق فرص تشغيل حقيقية للشباب المصري، ويرفع من معدلات النمو ويوفر فرص تدريب وتأهيل للعمالة المحلية، ما يدعم الاقتصاد المستدام ويعزز من القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وعلى جانب آخر أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أهمية الإسراع بإطلاق برنامج تصنيع محلى استراتيجى يستهدف تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، باعتباره أحد الركائز الجوهرية لتحقيق الاستقرار الصناعى والارتقاء بالصادرات المصرية، موضحا أن القطاع الصناعى كان يواجه تحديات متزايدة فى توفير مكونات الإنتاج نتيجة الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل القطاع عرضة لتقلبات أسعار الشحن والخامات العالمية، فضلًا عن أزمات سلاسل الإمداد مما يستدعى حل هذه الإشكالية.
وأكد أن الحل الأمثل يكمن فى جذب استثمارات خارجية موجهة لتوطين صناعة مكونات الإنتاج، مما يسهم فى تقليص فجوة الاستيراد، ويدعم الاكتفاء الذاتى الصناعى على المدى المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتطلب بيئة محفزة، تبدأ من إعفاء جمركى شامل لكافة خامات ومدخلات الإنتاج، لتمكين المصانع من خفض تكلفة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى سواء داخل السوق المصرى أو خارجه، مضيفا أنه بدون تكلفة إنتاج تنافسية، لا يمكن للصناعات المصرية أن تخوض سباق الأسواق الدولية بكفاءة، ولا حتى أن تثبت أقدامها محليًا فى ظل المنافسة مع السلع المستوردة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا