قال الدكتور أحمد راسم النفيس، القيادى الشيعي، إنه من الأفضل إلغاء المادة 219 من الدستور، خاصة أن هناك آثارًا كانت مترتبة على وضعها، موضحًا أنه ليس هناك مصدر جامع لفقه أهل السنة والجماعة، وأن هذا مصطلح سياسي ولا حاجة له في الدستور . وأضاف "النفيس" في تصريح خاص ل"فيتو": "هناك أربعة مذاهب سنية كعناوين عريضة من داخلها مذاهب أخرى فكيف كان سيحدد منها مذهب واحد وجامع لأهل السنة والجماعة". وأشار إلى أن هناك العديد من العلماء الكبار لدى السنة قالوا مرارًا وتكرارًا أنه لا يجب حصر الفقه في المذاهب الأربعة فقط دون اعتماد المذهب الإمامى. وتابع "النفيس": "كل مادة دستورية أو قانون له مئات التفسيرات فكيف كانت تلك المادة ستطبق أو تفسر، فالمذاهب فقهية وليست عقائدية، والمادة 219 من دستور الإخوان كانت تريد دمج الفقه بالعقيدة، وكان الهدف الرئيسي منها محاصرة التشيع".