الجيش صمام الأمان يضمن ولا يحكم

على مر العصور كان دور الجيش المصرى حاضرا في إدارة المراحل الانتقالية التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث، وعلى رأسها الفترة التي تلت ثورة يوليو، وفى أعقاب تنحي مبارك، وأخيرًا بعد سقوط نظام الرئيس الإخوانى محمد مرسي.
وكانت دائما القوات المسلحة عند حسن ظن شعبها في الدفاع عنه وتوفير الأمن والأمان والاستقرار له إلى أن تستقر أوضاع الدولة مع الحرص على عدم الانخراط في الحياة السياسية.
اللواء حسام سويلم - الخبير العسكري - أكد أن الجيش المصري هو الضامن للمرحلة الانتقالية الحالية وتنفيذ خارطة الطريق بدقة وحيادية ومنع تزوير الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، فضلا عن سعيه لتوفير الاستقرار للشعب المصرى.
المرحلة الراهنة لم يحدث بها أخطاء وتختلف - بحسب سويلم - عن مثيلتها التي تلت ثورة 25 يناير، والتي أدار فيها الجيش الدولة بتفويض من رئيس الجمهورية حينها إلى أن تم تسليم السلطة لرئيس منتخب، مشيرا إلى أن الشعب هو الذي أتى بالإخوان وليس الجيش - كما يدعى البعض - عندما وافق على إجراء انتخابات برلمانية أتت بأغلبية إخوانية ثم انتخابات رئاسية وأخيرا وضع الدستور.
اللواء سويلم لفت إلى دور الجيش في رعاية العملية الديمقراطية؛ مثلما هو الحال في ثورة يوليو 1952 عندما تولى مجلس قيادة الثورة المرحلة الانتقالية إلى أن تم اختيار الرئيس الراحل عبد الناصر، مستدركا أنه بعد ذلك شارك الجيش بشكل جزئى في أمور الدولة من خلال نزوله للشارع المصرى في الانتفاضة الشعبية عام 1977، وثورة الجياع، وأيضا انتفاضة الأمن المركزى 1986، وهى ليست مراحل انتقالية بل كان نزولا بناء على رغبة الحاكم للحفاظ على الأمن القومى.
وأشاد اللواء دكتور نبيل فؤاد - مساعد وزير الدفاع الأسبق - بالدور البارز للجيش المصرى فيما بعد ثورة 25 يناير كونه استطاع قيادة المرحلة الانتقالية كاملة بعد عصر مبارك، بينما شارك في بداية ثورة 30 يونيو لنصرتها ثم تحول بعد ذلك إلى ضامن لها - دون تفويض من أي جهة - حين خرج الملايين للمطالبة بعزل مرسي، بل وقام بالمبادرة بناء على رؤيته للوضع وحرصه على الأمن القومى للبلد، لافتا إلى أن الجيش بحكم القانون والدستور بعيد عن الحياة السياسية.
مساعد وزير الدفاع الأسبق أشار إلى أن ثورة يوليو 1952 شهدت استيلاء الجيش على السلطة وتلتها مرحلة انتقالية كانت الأخيرة قبل ثورة 2011 ثم المرحلة الحالية.
ومن جانبه قال اللواء محمد على بلال، الخبير العسكري - قائد القوات المصرية في حرب الخليج - إن الجيش الذي سيتولى الإشراف على خارطة مستقبل مصر وتتضمن وضع دستور ثم الانتخابات البرلمانية وتليها الانتخابات الرئاسية، لن يتوانى عن التدخل لتعديلها حال انحدارها عن المسار الصحيح، باعتباره ضامنا للمرحلة الانتقالية ومشرفا عليها فقط إلى أن تستقر الأمور في الدولة دون المشاركة في الحياة السياسية.
وأشار إلى أن دور الجيش في التاريخ الحديث محدد بحماية الأمن القومى المصري، لافتا إلى أنه لم يبادر بالخروج بمفرده إلا مرتين؛ الأولى في ثورة عرابى ولم يشارك في الحكم ولم تكن هناك مرحلة انتقالية حينها، والأخرى في ثورة 23 يوليو 1952 حين تولى مجلس قيادة الثورة الحكم لفترة انتقالية كونه أعلى سلطة حينها لوضع قواعد وأسس للبلاد حتى وضع دستور 1954.
ثم بعد ذلك كان خروج الجيش بأمر من الحاكم أيام السادات ومبارك، وكذلك في عهد مرسي عندما فرض حظر التجوال في بورسعيد.
فيما اعتبر الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم أن الجيش المصرى لم يكن له دور في عصر مرسي بل وتم تهميشه وإبعاده، لكنه أصبح شريكا وضامنا في ذات الوقت في مرحلة ما بعد الرئيس المعزول.
" مسلم" حصر إخطاء المرحلة الانتقالية الأولى التي تلت حكم مبارك في عدم تعامل المجلس العسكري بحزم لتطبيق القانون على كل الخارجين ومحدثى الفوضي، على اعتبار أن مبدأهم أن الجندى المصرى لا يضرب النار على مصرى آخر.
غير أن اللواء جمال مظلوم، الخبير الإستراتيجى، رفض تسمية دور الجيش في المراحل الانتقالية بالضامن، مفضلا مسمى المساعد، لأن دوره انحصر في معاونة الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن الداخلى والاستقرار، لافتا إلى أن فترة إدارة شئون البلاد عقب تنحى مبارك من قبل المجلس العسكري شهدت معاونة الحكومة الموجودة وقتها في إدارة البلاد دون أن يكون المسئول الأول.