"اليونسكو" تدين الاعتداء على متاحف مصر وتتعهد بالمساعدة في استرداد الآثار المنهوبة

في إطار أحداث العنف التي تعرضت لها المتاحف والمبانى ذات الطابع الأثري والتاريخي وما لحقها من أضرار بالغة، التقى اليوم السفير الدكتور محمد سامح مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو بفرانشيسكو بندارين مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة باليونسكو.
قام سامح بتسليم بندارين صورة من الخطاب الموجه من وزير الدولة لشئون الآثار بإيرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة بشأن الأضرار التي تعرض لها تراث مصر الثقافي مؤخرًا.
وقال بيان لوزارة الخارجية اليوم، إن سفير مصر لدى اليونسكو عرض الصور والبيانات والمعلومات الموثقة الخاصة بالاعتداء الإجرامي على متحف ملوي من الداخل والخارج، وتسليم اليونسكو بيان مفصل بكافة محتويات القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوي.
وأوضح سامح كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتدمير الذي لحق بالمباني والكنائس ذات الطابع الأثري، وطلب من اليونسكو ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تدخل في صميم اختصاصها تجاه منع النقل والاستيراد والإتجار غير المشروع للقطع الأثرية التي تم نهبها من المتحف، وضرورة وضع خطة للمساعدة في أعمال الترميم التي تقوم بها وزارة الآثار المصرية سواء فيما يخص القطع الأثرية أو المباني ذات الطابع الأثري.
من جانبه، أعرب مساعد المديرة العامة لليونسكو عن أسفه الشديد للوضع الذي آل إليه وضع متحف ملوي ووعد بأن تقوم اليونسكو بالتعامل مع هذا الموضوع بالقدر الذي يتفق وأهميته ومؤكدًا على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لصون التراث الثقافي المصري الذي يشكل جزءا أساسيا وهاما من التراث العالمي.
وفور هذا التدخل، أصدرت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بيانًا أدانت فيه الاعتداءات والتدمير الذي تعرضت له مؤخرًا مواقع التراث الثقافى المصرى من متاحف ومبانى وكنائس ذات طابع أثرى.
وأعربت عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني اللازم لحماية التراث المصري وحشد المنظمات الدولية الشركاء في اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بما في ذلك المجلس الدولي للمتاحف ومنظمة الانتربول ومنظمة الجمارك العالمية.