اليونسكو يدين بشدة الاعتداء على المتاحف فى مصر

فى إطار أحداث العنف التى تعرضت لها المتاحف والمبانى ذات الطابع الأثرى والتاريخى وما لحقها من أضرار بالغة، التقى اليوم السفير الدكتور محمد سامح مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو بفرانشيسكو بندارين مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة باليونسكو، حيث قام بتسليمه صورة من الخطاب الموجه من وزير الدولة لشئون الآثار بإيرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة بشأن الأضرار التى تعرض لها تراث مصر الثقافى مؤخراً.
وعرض سفير مصر لدى اليونسكو الصور والبيانات والمعلومات الموثقة الخاصة بالاعتداء الإجرامى على متحف ملوى من الداخل والخارج، وتسليمه بيان مفصل بكافة محتويات القطع الأثرية المنهوبة من متحف ملوى، وأوضح كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتدمير الذى لحق بالمبانى والكنائس ذات الطابع الأثرى، وطلب من اليونسكو ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التى تدخل فى صميم اختصاصها تجاه منع النقل والاستيراد والاتجار غير المشروع للقطع الأثرية التى تم نهبها من المتحف، وضرورة وضع خطة للمساعدة فى أعمال الترميم التى تقوم بها وزارة الآثار المصرية سواء فيما يخص القطع الأثرية أو المبانى ذات الطابع الأثري.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مندوب مصر الدائم باليونسكو أعرب خلال اللقاء ضرورة أن تتعامل اليونسكو بالقدر المناسب بصفتها المختصة بموضوعات التراث الثقافى والآثار وأن تصدر نداء للمنظمات الدولية ذات الشأن لمساعدة جهود الحكومة المصرية فى سبيل حماية آثارها المنهوبة.
من جانبه، أعرب مساعد المديرة العامة لليونسكو عن أسفه الشديد للوضع الذى آل إليه وضع متحف ملوى ووعد بأن تقوم اليونسكو بالتعامل مع هذا الموضوع بالقدر الذى يتفق وأهميته ومؤكداً على أهمية التعاون مع الحكومة المصرية لصون التراث الثقافى المصرى الذى يشكل جزءا أساسيا وهاما من التراث العالمى، وقد وعد مسئول اليونسكو بأن تصدر المديرة العامة للمنظمة بيان يدين الاعتداءات على مواقع التراث الثقافى والمتاحف بمصر.
وفور هذا التدخل، أصدرت ايرينا بوكوفا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أمس بياناً أدانت فيه الاعتداءات والتدمير الذى تعرضت له مؤخرا مواقع التراث الثقافى المصرى من متاحف ومبانى وكنائس ذات طابع أثرى، وأعربت عن إستعداد المنظمة لتقديم الدعم الفنى اللازم لحماية التراث المصرى وحشد المنظمات الدولية الشركاء فى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بما فى ذلك المجلس الدولى للمتاحف ومنظمة الإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية.