مشروع قانون العمل يصل محطته الأخيرة أمام البرلمان.. رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال.. وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص

بناء علاقات عمل متوازنة

يصل اليوم مشروع قانون العمل الجديد، إلى محطته النهائية من المناقشة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل
وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن المشروع المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد.

تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل
وأعدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقريرا بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، للعرض على الجلسة العامة.

رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
بناء علاقات عمل متوازنة
يقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص
كما يستهدف مشروع قانون العمل تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
أبرز مميزات مشروع قانون العمل
وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة 6 وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

الموافقة النهائية على مشروع القانون
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الجديد، خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي.

وجاءت فلسفة مشروع قانون العمل وأهدافه كالتالي:
مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
النظر إلى مشروع القانون كأحد الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
مسايرة التطور والمستجدات
ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
فرض العقوبات المناسبة
الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
أن تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل.
أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل
الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
التوافق مع ما تنص عليه مواثيق واتفاقيات العمل الدولية.
مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات ولمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس
للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات
العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر في بعضها أحكام بعد الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا