قال الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادى، إن توقيت إعلان وزارة الخارجية، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفى عن مراجعة ما تحصل عليه مصر من مساعدات أجنبية جاء في الوقت المناسب، على الرغم من أن ما تحصل عليه مصر فعليًا من المنح والمساعدات غير معلن. وأضاف أن قيمة المنح التي تتحصل عليها مصر من الدنمارك والتي تصل إلى 2 مليون دولار سنويا أي 15 مليون جنيه مصرى، بينما في المقابل لا توجد أي مساعدات من ألمانيا خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أنه إذا تم وقف التعامل التجارى بين ألمانيا وتم التحول إلى الصين أو اليابان فسوف نحصل على قيمة الخصم وعن المساعدات المعروضة، من الدول العربية، قال جودة، إن مصر لا يمكن أن تعيش على "الشحاتة" -على حد قوله - مضيفًا أن ما نريده حقا من الدول العربية خلال الفترة المقبلة يتحدد في ثلاث نقاط وهى إرجاع قيمة الاستثمارات العربية إلى مصر وذلك من خلال تمويل المشروعات العربية بما يستلزم وجود خريطة استثمارية في مصر وأيضا تنشيط دور السياحة العربية في مصر من خلال عودة السائحين العرب إلى مصر مرة ثانية وإرجاع دور هيئة التصنيع العربية مثلما كانت موجودة من قبل، وذلك من خلال شراكة في تصنيع أسلحة. وأشار إلى أن مصر تحصل على منح عسكرية أمريكية تقدر 1،1 ملياردولار وذلك منذ منتصف عام 1979 إلى الآن، وذلك مقابل توقيع مصر على اتفاقية السلام واستطرد جودة قائلا: "إن المعونة توجه إلى شراء أسلحة وقطع غيار أسلحة ودفع رواتب المستشارين، علما بأن أمريكا تدرك تفاصيل مهمة عن أداء الجيش المصرى، فضلا عن أن مصر تشترى أسلحة من أمريكا بقيمة من 5 إلى 7 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا يقدر ما بين 45 و 50 مليار دولار، مما يتطلب أن تحصل مصر على نسبة خصم مناسبة بما يقرب من 10% أي بما يوزاى من 4 إلى 5 مليارات دولار وليس قيمة 1،1 مليار دولار قيمة المعونة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذا التبادل التجارى إذا تم مع دول أخرى مثل الصين كانت مصر ستحصل نسبة خصم مقابل المنح.