كامل الوزير: نسعى لزيادة إنتاج السيارات محليًا وتصدير الفائض إلي الخارج

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، أن المصانع المصرية استطاعت إنتاج مليون سيارة محلية، خلال ال90 عامًا، مما يعزز قدرة مصر علي التصدير إلي الخارج.
وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، مراحل إنتاج عربات (النقل الدبابة- الجامبو- عربات الركوب 7 راكب)، في إحدى مصانع السيارات، حيث تم تفقد مراحل اللحام وتجميع الهياكل وخطوط الدهان، التي تم تطويرها حديثًا وتصل لمستويات عالمية، وخطوط التجميع ومراحل التفتيش النهائية للجودة، كما تم تفقد معرض المكونات المصنعة محليًا والتي يتم استخدامها في تصنيع السيارات.
وأوضح الوزير، أن المصانع المصرية لديها القدرة علي التصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، لافتا إلي أن هناك العديد من البرامج الوطنية لتنمية صناعة السيارات في مصر، لتحفيز مصنعي السيارات وفقًا لنسبة المكون المحلى والقيمة المضافة العالية، وزيادة الاستثمارات، وحجم الإنتاج والتصدير، وكذلك خفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية وذلك حرصًا من الدولة المصرية على توطين وتطوير صناعة السيارات، والصناعات المغذية، والقطاعات الخدمية المساندة لها، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية، خاصة إلى تلك الدول التي أبرمت مصر معها اتفاقيات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف الدولية.
وزارة الصناعة أعدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030)
وكشفً نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي وفقا لأحدث المعايير البيئية والمستدامة، وأنه في إطار تحقيق هذا التوجه قامت وزارة الصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030) والتي تتضمن الرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء، وتحديد القطاعات الصناعية المؤهلة لتحقيق التصنيع المحلي، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعة مشيرا الى انه تم من خلال هذه الاستراتيجية إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على (7) محاور رئيسية كالآتي:
المحور الأول ويشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.
والمحور الثاني ويرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير اما المحور الثالث فيتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية ويشمل المحور الرابع الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي من خلال الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الاتي:
1. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية طبقًا للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، والجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، فاز بمنصب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاء المنظمة عام 1947، والذي يعد تتويجًا لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دور هام وريادي في مجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي.
2. قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
3. قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية.
4. قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.
كما يشمل المحور الخامس التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية وحيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل، مثمنًا في هذا الصدد الجهود المبذولة من شركة جنرال موتورز مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للشباب وفقًا للمواصفات الإنتاجية العالمية.
اما المحور السادس فيتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة مشيرا الى الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة وتطوير عدد 41 مدرسة تكنولوجيه تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية في عدد 17 محافظة لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها وبحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المدارس بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات لافتا الى انه في هذا المجال الواعد، هناك إمكانية لمشاركة وزارة الصناعة وشركة جنرال موتورز في إدارة العملية التدريبية بمراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، من خلال تخصيص مدرسة لمصنع جنرال موتورز، حيث تسهم الشركة في وضع المناهج العلمية والتدريبية العملية، ويهدف هذا التعاون إلى تحسين التعليم الفني والتدريب المهني التخصصي لدعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب التعليمية وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف ان المحور السابع يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الاتي (الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلى وأيضًا رفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وأهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي - إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص (رخصة المباني – رخصة التشغيل – السجل الصناعي ) مباشرة من موقع واحد فقط وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وأكد على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمنًا الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل جنرال موتورز مصر لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الموارد، والبحث عن بدائل للوقود التقليدي، بما يحقق الأهداف البيئية العالمية والوطنية في إطار التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية