انتقادات برلمانية لتصريحات الدكتور محمود كبيش عن قانون الإجراءات الجنائية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المخصص لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انتقاد النائب علي بدر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للتصريحات الصادرة مؤخرًا من الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة.
وكان الدكتور محمود كبيش، انتقد في تصريحاته مشروع القانون الإجراءات الجنائية، مدعيًا عدم قيامه بتدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى.

محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون
و أشار النائب علي بدر، إلى أن هذه التصريحات محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون، مضيفا أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة الدكتور كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون.
وتسائل النائب: هل يوجد في مصر أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية؟، مؤكدًا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.

مواد قانون الإجراءات الجنائية
واستنكر على بدر التصريحات التي يرددها البعض ومن بينهم د. كبيش من أنه تم نقل أكثر من 75% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيرًا أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديل نحو 80% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، مما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وأكد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية ما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إلغاء الإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشاد كل من النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء الإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
واعتبروا ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.

اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
وتواصل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماعها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويشارك في الاجتماع كل من: المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حضور نقيب المحامين، عبد الحليم علام، والذي أعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون.

حق مجلس النواب الأصيل في التشريع
وأشار نقيب المحامين إلى أن هذا القانون يهم فئات الشعب المصري، مشيدًا بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهًا التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر.
وأكد على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.

نقابة المحامين جزء أساسي من مؤسسات الدولة
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفًا أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأشار نقيب المحامين إلى أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والمستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيدًا، مؤكدا أنه يحتاج إلى بعضن الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وزير الشؤون النيابية والقانونية
وأضاف نقيب المحامين أنه سبق أن تحدث مع وزير الشؤون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة له. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما شهد الاجتماع الموافقة علي طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.