قال خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والكهربائية، إن المفاوضات مع إدارة شركة السويس للصلب وصلت لطريق مسدود، الأمر الذي دفع النقابة لرفع دعوى قضائية مستعجلة ضد إدارة الشركة، بسبب ارتكاب العديد من المخالفات لقانونى العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بما فيها الامتناع عن صرف أجور العمال وفصلهم، واختراق اتفاقية العمل الجماعية الموقعة مع صاحب الشركة في فبراير من العام الماضى، والتي تقضى زيادة الأجور على ثلاث مراحل، وصرف بدل الورادي وطبيعة العمل والوجبة الغذائية، وربط الحوافز بمعدلات الإنتاج بالطن من حديد التصدير. وطالب الفقي، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة التدخل لفرض الحراسة على المستثمر اللبنانى "وفيق الضو"، صاحب الشركة، وتعيين مفوض لإدارتها وسرعة صرف مستحقات العمال. يأتي ذلك فيما يواصل 2000 عامل داخل الشركة اعتصامهم، احتجاجًا على رفض قرار الإدارة بفصل "12" من العاملين، من بينهم "7" أعضاء باللجنة النقابية، وقيامها بتحرير محاضر ضدها كاذبة، اتهمت فيها العمال بالسرقة بعد قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بصرف أجورهم عن شهر يوليو الماضى والبدلات والحوافز والنسبة المخصصة لهم من الأرباح.