واصل 2000 عامل بشركة السويس للصلب اعتصامهم داخل الشركة، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على رفض قرار الإدارة بفصل (12) من العاملين من بينهم (7) أعضاء باللجنة النقابية، وقيامها بتحرير محاضر ضدها كاذبة اتهمت فيها العمال بالسرقة، بعد قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف أجورهم عن شهر يوليو الماضى والبدلات والحوافز والنسبة المخصصة لهم من الأرباح. ومن جانبه طلب خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية -إحدي نقابات اتحاد العمال- فى مذكرة بعث بها لكل من الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، ومحافظ السويس، التدخل العاجل لدى النائب العام بفرض الحراسة على المستثمر اللبنانى وفيق الضو صاحب الشركة وتعيين مفوض لإدارتها وسرعة صرف مستحقات العمال. وأشار رئيس النقابة، إلى أن المفاوضات مع إدارة الشركة وصلت لطريق مسدود بحضور خالد أبو بكر مدير القوى العاملة بالسويس، وأحمد صاوى، ومجدى عوض ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأكد أن النقابة قررت رفع دعوى قضائية مستعجلة ضد ادارة الشركة لارتكابها العديد من المخالفات لقانونى العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لامتناعها عن صرف أجور العمال وارتكابها مخالفة فصل العمال وبخاصة النقابيين منهم. وأشار إلى أن الادارة اخترقت اتفاقية العمل الجماعية الموقعة مع صاحب الشركة شخصيا فى فبراير من العام الماضى، والتى تقضى بزيادة الأجور على 3 مراحل، وصرف بدل الورديات وطبيعة العمل والوجبة الغذائية وربط الحوافز بمعدلات الإنتاج بالطن من حديد التصدير.