مجلس الدولة: حفظ النيابة الإدارية لمخالفة العامل لا يحجب سلطة الإدارة في الجزاء

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه من أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها أنها إذا ما رأت حفظ الأوراق، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة
وأضافت: أما إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة، وأن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
توقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأساس ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المخالف أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قبله.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن رفضها لتوقيع عقوبة على موظفين ارتكبوا مخالفات تتنافى مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاذ ولاية النيابة الإدارية في عدد مرات الإحالة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.