ترأس الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية لقري المركز لمتابعة منظومة العمل ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين، والوقوف على آخر المستجدات بكل قرية. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات التي تستهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومنها ملف إزالة التعديات علي الاراضي الزراعية وملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة.. وشدد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار العمل على تلبية مطالب وتطلعات المواطنين وتكثيف المتابعة الميدانية والمرور؛ لمنع ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة، وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. واستعرض رؤساء الوحدات المحلية ما تم نحو اعادة استغلال الأثاث المكتبي غير المستغل وتعظيم الاستفادة منه: - آليات تحصيل مستحقات الدولة الخاصة بمنافذ خروج الحاصلات الزراعية - توفير السلع والغذائية والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة - توفير أجهزة (G.P.s)بالقرى التي لا يوجد بها - الاستعداد التام للعمل بقانون التصالح بحث إستعدادات المركز لتطبيق قانون التصالح هذا فيما عقد الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، صباح السبت الماضي، إجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الاستعدادات النهائية وبحث الإجراءات الفنية والإدارية والإلكترونية اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد وذلك بحضور جميع المعنيين من جهاز المركز التنفيذي وتنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. وخلال الاجتماع أكد رئيس مركز الفرافرة على سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون، وتكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد بالمركز التكنولوجي لاستقبال الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين المتقدمين للتصالح، مشيرا إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات والنتائج التي يتم رصدها وتسجيلها. ولفت رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بالوادي الجديد، إلى أهمية أن تكون كل هذه الإجراءات جاهزة لاستخدامها في دعم وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التصالحات بالمركز التكنولوجي لتسريع معدلات الإنجاز في تطبيق قانون التصالح الجديد.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على سعى الحكومة على ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات فى إطار القانون الجديدة بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة فى التيسير على المواطنين ومنع أى تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات. وجه اللواء هشام آمنة، المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) وسرعة البدء فى تشكيل اللجان والأمانات الفنية التى ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة. كما وجه وزير التنمية المحلية باستكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين والتى لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التى لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحى. وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات فى أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق، مؤكدًا أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
