بالصور.. وزير الاستثمار يلتقى رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة الجديدين

عقد أسامة صالح، وزير الاستثمار، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا بكل من شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وتناول اللقاء مناقشة أهم تطورات الأسواق المالية غير المصرفية وتقييم أنشطة سوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى وخطط النهوض بها خلال المرحلة المقبلة.
ووجه أسامة صالح في بداية اللقاء التهنئة للقيادتين الجديدتين على تولى مهمة إدارة البورصة والأسواق المالية غير المصرفية، مؤكدًا ضرورة العمل على إعادة ترتيب الكيانين الماليين من الداخل بشكل عاجل ومنظم، بهدف حل مختلف المشكلات التي تواجه المتعاملين بهما، وإعادة الثقة من جديد للمستثمرين في سوق المال المصرية وفى مستقبل البورصة.
واستعرض شريف سامى خلال الاجتماع خطة العمل والإجراءات المستهدف قيام هيئة الرقابة المالية بها خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الأسواق غير المصرفية واستحداث أدوات مالية جديدة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد حزمة من الإجراءات العاجلة لتحفيز الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تضم قطاعات التأمين والتمويل العقارى والتخصيم والتأجير التمويلى والسندات بالإضافة إلى نشاط سوق المال.
وأشار شريف سامى إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على الإسراع بمعالجة الخلل والقصور في الهياكل التنظيمية والقانونية لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين والرعاية الصحية، كما أنه من المنتظر دعم دور البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة مع منحها بعض الصلاحيات الرقابية اللازمة، فضلًا عن قيام هيئة الرقابة المالية باقتراح بعض التشريعات لتيسير عمل بعض منتجاتها من الكيانات العاملة، مثل إطلاق صناديق المؤشرات وإجراء تعديل تشريعى لإمكانية تأسيس صناديق الاستثمار العقارى، بما يسمح لها بالتملك.. هذا، بالإضافة إلى الاتجاه نحو إدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون التمويل العقارى، واستهداف تقوية الشخصية الاعتبارية لمختلف الصناديق.
وأكد سامى أنه سيتم الانتهاء خلال أيام من تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة الرقابة المالية والذي من المقرر أن يضم خبرات ذات كفاءة عالية في مختلف التخصصات اللازمة، وفى المجالات المختلفة ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
من جانبه، قام الدكتور محمد عمران بعرض آخر التطورات الخاصة بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تنشيط التداول اليومى لبورصة إيى. جى. إكس 100 وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل قواعد القيد بالبورصة، بما يسمح قيد الشركات التي لديها حد أدنى من التداول الحر، بما يساعد على زيادة الشركات المقيدة بالبورصة وإتاحة فرصة أكبر أمام المستثمرين للتعامل على أسهمها.
وأكد عمران على ضرورة بحث زيادة أعداد الشركات المتعاملة في البورصة، وفى مقدمتها الشركات الخاصة المشتركة وكذا الشركات العاملة في قطاعى البترول والكهرباء.