رئيس الوزراء الإثيوبى يدعو لتعزيز استفادة الدول الأفريقية من "أجوا"

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين اليوم على أهمية أن تتجاوز استفادة دول جنوبي الصحراء الأفريقية من "قانون النمو والفرص الافريقي" والمعروف باسم قانون "أجوا" من مجرد إتاحة الفرصة لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية، مطالبا بتعزيز الاستفادة من هذا القانون بحيث يتضمن تقديم المساعدات الفنية لدول جنوبي الصحراء وتعزيز قدراتها في إقامة وتطوير المشروعات.
وقال ديسالين والذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي حاليا أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى الثاني عشر للتجارة والتعاون الاقتصادي الامريكي الافريقي" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمو والفرص الأفريقي" بأديس أبابا، أن تعزيز الاستفادة من قانون "النمو والفرص الافريقي" خلال العقدين المقبلين يتعين أن يتجاوز مجرد تصدير السلع الأفريقية إلى السوق الامريكية بل أيضا توفير الجانب الامريكي مساعدات فنية ومبادرات لبناء القدرات للمشروعات الأفريقية.
وأضاف ديسالين أمام الاجتماع والذي يعقد تحت شعار "التحول المستدام من خلال التجارة والتكنولوجيا" أن إثيوبيا لاقت تشجيعا بتعهد الجانب الأمريكي بتمديد العمل بهذا القانون الذي ينتهي سريانه بحلول 2015 مضيفا أن بلاده تعكف أيضا على عملية لتطوير إستراتيجية وطنية للاستفادة من هذا القانون تهدف للتعرف على القيود المتعلقة بالسلع والتي تعيق اداء قطاع التصدير واقتراح التدخلات الممكنة.
من جانبه قال وزير التجارة الإثيوبي كيبدي تشين: إن صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة نمت بنسبة 80 في المئة خلال السنوات الاثني عشر الماضية لكنه قال أن الصادرات الإثيوبية بموجب هذا القانون مازالت محصورة في عدد قليل من المنتجات من قطاع الملابس والجلود ويتعين على إثيوبيا مضاعفة جهودها للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القانون.
وأشار إلى أن إثيوبيا تمكنت من وضع أساس قوي من أجل شراكة امريكية أفريقية إستراتيجية خلال العقد الماضي، داعيا الحكومة الامريكية إلى تمديد القانون لفترة ما بين 15 و20 عاما على الاقل لكي يفي هذا القانون بهدفه الرئيسي في مساعدة الدول الأفريقية في تحقيق تحول اقتصادي مستدام.
يشار إلى أن قانون النمو والفرص الافريقي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000 ويقدم مزايا وافضليات تجارية لدول منطقة جنوبي الصحراء الأفريقية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم أو جمارك، وهناك 39 دولة حاليا في جنوبي الصحراء تستفيد من هذا القانون.