"مرسي.. وقضية التخابر".. أنباء عن تجديد الحبس.. والقاضي ينفي ويؤكد: بيان خلال أيام يوضح ما توصلت إليه التحقيقات.. وفريق المعزول القانوني: لم نطلع على أوراق القضية

ترددت اليوم "الاثنين"، أنباء عن قيام قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى محمد مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدًا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيًا من السجن وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
من جانبه قال حسن سمير قاضي التحقيق، الذي يباشر التحقيقات مع الرئيس المعزول، إن ما نشر عن قرارات ومعلومات حول التحقيق مع مرسي وإصدار قرار اليوم الاثنين بتجديد حبسه احتياطيا، "غير دقيق" .
وأضاف سمير أنه سيصدر خلال الأيام المقبلة "بيانا صحفيا يوضح فيه ما تم اتخاذه من قرارات وما توصلت إليه التحقيقات"، مؤكدًا أن "نشر قرارات في هذه القضية يعد خرقا لقرار حظر النشر الذي أصدره منذ بداية التحقيق فيها".
أما المتحدث باسم الفريق القانوني المعني بالدفاع عن الرئيس المعزول فقال: "إن حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بالتخابر "رفض إطلاعهم على أي أوراق تخص التحقيقات معه".
وأضاف مصطفي عزب المتحدث الإعلامي بالفريق القانوني لمرسي، اليوم: "نحن نتابع القضية من خلال المتهمين الآخرين في القضية، ومن بينهم سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من حسن سمير قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها مرسي بشأن اتهامات فريق الدفاع عن مرسي له.
وكان قاضي التحقيق قد أعلن يوم 26 يوليو الماضي عن إصدار قرار بحبس مرسي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة "التخابر" مع جهات أجنبية والاشتراك في عمليات اقتحام السجون خلال ثورة يناير 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن تاريخ بدء سريان قرار الحبس الاحتياطي؛ نظرًا لأن القضية محظور النشر فيها بقرار قضائي، مما دعا جميع وسائل الإعلام إلى عدم تناولها.
وأشار عزب إلى أن قاضي التحقيق نفى علمه بمكان احتجاز الرئيس المنتخب، مشددًا على أن فريق الدفاع لم يصله قرار رسمي بحظر النشر في القضية حتى الآن.
وأصدر حسن سمير قاضي التحقيق قرارًا الشهر الماضي بحظر النشر في القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و33 من قيادات جماعة الإخوان، بحسب مصدر قضائي.