أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرارًا بمنح العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة علاوة خاصة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2013، وقد تم تحديدها بنسبة 10 % من المرتب الأساسي، على ألا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي. وحدد القرار مفهوم العاملين بالدولة وهم: " كل العاملين داخل جمهورية مصر العربية سواء كانوا الدائمين أو المؤقتين بالوحدات المحلية أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتباريين، أو بشركات القطاع العام، بالإضافة إلى ذي المناصب العامة والرباط الثابت"، هذا ولا يجوز الربط بين العلاوة وبين الزيادة المقررة أول يوليو 2013. وأكد القرار عدم جواز خضوع العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص على الضرائب والرسوم اعتبارًا من أول يوليو 2013 بما لا يتجاوز ال"10 %" من أجر العامل الأساسي في 30-6-2013.