تجديد حبس إخوانيين لاتهامهما بحيازة مبالغ مالية لتمويل معتصمي "رابعة"

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر المستشار أحمد ثابت، تجديد حبس المتهمين اللذين تم ضبطهما بكمين شرطي قبل توجههما إلى ميدان رابعة العدوية، بحوزتهما مبلغ مالي لتمويل المعتصمين برابعة، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت تحقيقات نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار محمود الصاوى، مع المتهمين عن انتمائهما لحزب الحرية والعدالة، والعثور على أوراق تضم "خططا" لأفراد جماعة الإخوان لهدم مؤسسة الجيش وإثارة البلبلة عن طريق الاستنجاد بدول الخارج.
وتبين أن المتهمين من محافظة الغربية عثر بحوزتهما على كشوف تضم أسماء المئات من معتصمي رابعة العدوية أغلبهم من ذات المحافظة، وأن المتهمين كانا في طريقهما لتسليم تلك الأموال إلى هؤلاء المعتصمين، وضبطت بحوزتهما أوراق تكشف عن تنظيم عدة مسيرات من مناطق مختلفة لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما كشفت التحقيقات عن حيازة المتهمين لأوراق تحمل أسماء قادة الجيوش والضباط، الذين يشاع أن هناك خلافات بينهم والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، لتنظيم مسيرات إلى منازلهم لتحفيزهم وزيادة الفجوة بينهم وبين الجيش.
كما كشفت أوراق أخرى أنهم سينظمون مسيرات إلى السفارات في مصر ومحاولة لقاء سفراء الدول الأجنبية لكسب تأييدهم، وتدعيم موقفهم والاستنجاد بهم ضد القيادة الحالية، بالإضافة إلى العثور بحوزة المتهمين على حملة لمقاطعة شركة كبرى للاتصالات بزعم أن مالكها مسيحي الديانة.
وأيضا كشفت التحقيقات أن الأوراق التي تم ضبطها مع المتهمين مواعيد المسيرات التي تنطلق من رابعة العدوية في أواخر شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وشملت الخطة حصار مقار سيادية في الدولة ومنها نادي الحرس الجمهورى، ووزارة الدفاع، والمخابرات الحربية، وجهاز الأمن الوطنى بمدينة نصر وشل حركة المرور بالعاصمة من خلال قطع كوبرى أكتوبر وشارع صلاح سالم بتوجيهات من قيادات الإخوان.
والبداية عندما استوقف ضابط كمين شرطة أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر، سيارة يستقلها المتهمان وبحوزتهما حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مبلغ مالي وورقة بها كشف بأسماء حضور وانصراف لعدد من معتصمى رابعة العدوية فتم القبض عليهما، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 2362 لسنة 2013 وتمت إحالتهما إلى النيابة التي تولت التحقيق.