متى تنتهي أزمة الدولار نهائيا؟ رئيس صناعة البرلمان يجيب

أزمة الدولار، قال محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن كل الجهات الاقتصادية تتوقع انتهاء أزمة الدولار نهائيًا في مصر خلال شهر أو شهرين على الأكثر.

توفير الدولار وانخفاض سعره
وأضاف السلاب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "من المتوقع حدوث انخفاضات في سعر الدولار الفترة المقبلة، مع توفير الدولار بشكل منتظم، ولن يكون هناك طلب متزايد على العملة الأمريكية".

توفير مدخلات الإنتاج
وتابع: "الناس عندما تجد الدولار متوفرًا في البنك لن يتعاملوا معه كسلعة إنما عملة، وستكون العملة لشراء فقط مدخلات الإنتاج أو المستلزمات الأساسية أو حتى الاستيراد من الخارج".
واستكمل: "هناك أولويات للدولة المصرية على رأسها توفير الغذاء والدواء، ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد المواد التي لا تصنع في مصر".

توحيد سعر الصرف
وأضاف: أن توحيد سعر الصرف من أهم العوامل التي تؤثر على زيادة الاستثمارات الصناعية، متابعا: "عندما يكون هناك سعران للدولار فإن ذلك يقلل من حركة الاستثمارات، لكن توحيد سعر الصرف اليوم سيسهم في وجود رؤية واضحة للاستثمار والاقتصاد الوطني".

استقرار قطاع الصناعة
وأشار، إلى أن كل قرارات الحكومة اليوم ستجعل قطاع الصناعة يستقر بشكل أكبر، كما أن الإفراج عن جزء كبير جدًا من مدخلات الإنتاج التي كانت تمثل عائقًا كبيرًا للمصنع الذي كان يلجأ للسوق الموازية للحصول على الدولار بأسعار عالية.
خبير يوضح تأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على القطاعات الاقتصادية
خبير اقتصادي يتوقع تحديد البنك المركزي سعر الصرف الأيام المقبلة
قرارات البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.