رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: قرارات البنك المركزي مقدمة لانخفاض الأسعار

قال محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي تُشجِّع على الاستثمار الصناعي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ أهم العوامل التي تؤثر على زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي هو توحيد سعر الصرف.
وأشار السلاب إلى أنّ توحيد سعر الصرف يعني أن هناك رؤية واضحة للاستثمار والاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في السلع بجانب الاستقرار في سعر الدولار، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
كما ثمن جهود الدولة في عدم التصدير في الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على المصنّعين بشكل كبير.
وقرر البنك المركزى رفع الفائدة 6% فى اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء، وقال إن الاقتصاد المصرى فى الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية.
وأضاف أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وقال إنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازى.
وفى هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدى التى يتبعها البنك المركزى المصرى، قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذى اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدى من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولى وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.