قال موقع القناة السابعة الإسرائيلية، إن الوزير الإسرائيلي "عامير بيرتس" انضم لعارضة الوزراء والمسئولين من معارضي تصديق الحكومة على بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة. وقال "إنه في الوقت الذي بذلت فيه تسيبي ليفني جهودًا واسعة مع زعماء أوربا لتقنعهم أنهم يتوجهون إلى السلام وأن الحدود سيتم تحديدها على أساس المفاوضات، ينشغل الوزير أوري أريئيل بصنع المناوشات كثيرة في إطار قرارات رئيس الحكومة". جدير بالذكر، أن "ياريف افنهايمر" سكرتير عام حركة "السلام الآن" الإسرائيلي هاجم بناء المستوطنات بكلمات حادة – على حد وصف إذاعة جيش الاحتلال – قائلا: "إن الحكومة الحالية ليست أقل تطرفًا من الحكومة السابقة"، مضيفًا "مرة أخرى موضوع بناء المستوطنات بعد الخط الأخضر ينجح في تعكير جو المفاوضات التي لم تبدأ بعد حتى الآن". فيما علقت زعيمة المعارضة الإسرائيلية شيلي يحموفيتش على هذا الموضوع قائلة "على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحديد موقفه، فهل يقف في صف الحكومة التي تسعى إلى اتفاق سياسي، أم مع الحكومة التي تسعى إلى إحباط هذا الاتفاق، فإن إعلان وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أصبع في عين أمريكا وأوربا والفلسطينيين ". بينما قالت رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلى "زهافا جالؤون" معلقة على قرار اليوم "لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين طالما بناء ". وكان أول من أدان قرار وزير البناء والإسكان الإسرائيلي هو وزير المالية "يائير لابيد" حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه أدان القرار بشدة واصفًا إياه ب"خطأ مزدوج".